بدأت محافظة دمشق،  استقبال طلبات أهالي مخيّم اليرموك لترميم منازلهم التي مُنحوا مؤخّراً أذونات للعودة إليها، بعدما تبيّن أنها صالحة للسكن.

وأكّدت المُحافظة، أنّ تقديم الطلب محصور بصاحب العلاقة بشكل مباشر، على ان يقدّم صورة عن البطاقة العائليّة والهوية الشخصيّة وإثبات ملكيّة، إضافة إلى رقم الموافقة الأمنيّة التي حصل عليها بموجب اذن العودة، وطلب خطيّ بالموفقة على الترميم.

كما أشارت، إلى ضرورة وجود كشف من قبل مهندس بلدية مخيم اليرموك يتضمّن حجم الأضرار ومساحتها والمواد التي يحتاجها العقار لتدعيمه وترميمه، مضيفةً: أنّ الموافقة تتطلّب أسبوعاً قبل البتّ بها سلباً أم إيجاباّ.

من جانبه، قال المُحامي المُشتغل في ملف مخيّم اليرموك نور الدين سلمان، إنّه جرى خلال اليومين الماضيين تقديم خمس طلبات من قبل عائلات من المخيّم، وتمّ الكشف عن شققهم كائنة في كتلة المشروع، وخلف مستشفى الرحمة وحي الجاعونة وقابل مؤسسات الكهرباء وسط شارع اليرموك.

وكان مُحافظ دمشق عادل العلبي قد قال في تصريح سابق له، إنّ 500 عائلة حصلوا على الأذون من أصل 1200 تقدموا بطلبات للعودة، بعدما استوفى المقبولين شروط السكن والتي حددها المُحافظ في وقت سابق ولخصّها بـ  " السلامة الإنشائية وإثبات الملكية والحصول على الموافقات اللازمة".

الجدير ذكره، أنّ أزمة غلاء أسعار مواد البناء وانعدام القدرة الماديّة لأهاي مخيّم اليرموك، تشكّل أبرز عائق أمام الشرع في عملية الترميم والعودة لمن سُمح لهم مؤخرا بذلك. ورصد "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في تقرير سابق تأكيدات الأهالي على انعدام قدرتهم على السكن في منازلهم دون توفير دعم لهم بذلك سواء.