حذَّرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من تدهور الحالات الصحية بشكلٍ خطير ومقلق لكل من الأسير المضرب عن الطعام الغضنفر أبو عطوان (28 عاماً) والأسير المريض إياد حريبات (39 عاماً) رفضاً لاعتقالهما الإداري، وكلاهما من مدينة دورا جنوب الخليل بالضفة المحتلة.

بدوره، بيّن رئيس هيئة الأسري قدري أبو بكر في بيانٍ له، أنّ الحالة الصحية للأسير أبو عطوان تتدهور بشكلٍ خطير وهناك خوف حقيقي بأن يفقد حياته أو أن يصاب بتلفٍ مفاجئ بأحد أعضائه الحيوية وسط حالة التعنت "الإسرائيلي" المتطرفة وصمت المجتمع الدولي.

وأكَّد أبو بكر أنّ هناك تخوّف طبي من توقّف عمل قلب أبو عطوان بشكلٍ مفاجئ نتيجة الإضراب المستمر لـ58 يوماً وعدم تناول المدعمات، وأنّه يُعاني من نقصانٍ حاد بالوزن وضعف في دقات القلب وآلام حادة في الصدر والمفاصل والخاصرة وشعور بالاختناق وحالات غيبوبة متكررة.

وبشأن الأسير حريبات من قرية سكا غرب دورا في الخليل، أشار أبو بكر إلى أنّه اعتقل عام 2002، ومحكوم بالسجن مدى الحياة، وارتكبت بحقه جريمة وإهمال طبي ممنهج، بعد شبهة تعرّضه لحقنة ملوثة عام 2014 أدت إلى انتشار بكتيري داخل جسده وإضعاف بنيته، كما تعرّض في العام 2017 للرشّ بغاز سام أدى لإصابته بحروق في الجسم، خلال قمع الأسرى في سجن ريمون ما أدى إلى تدهور وضعه الصحي.

ولفت أبو بكر إلى أنّ الأسير حريبات أصيب بمرضٍ عصبي، سبّب له رعشة في جسمه، ومشاكل في النطق، وصعوبة في الحركة، وفقداناً مؤقتاً في الذاكرة، ولم يقدّم الاحتلال له العلاج اللازم، ضمن سياسة القتل البطيء والمُتعمد الذي ينتهجه ضد الأسرى الفلسطينيين.

وفي ختام بيانه، طالب رئيس الهيئة قدري أبو بكر المجتمع الدولي والمؤسّسات الحقوقيّة والإنسانيّة الدوليّة بشكلٍ فوري بوقف الموت البطيء الذي يتعرّض له الأسيرين أبو عطوان وحريبات قبل فوات الأوان.

والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.

كما يُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تُمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطراً حقيقياً يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترةٍ زمنيةٍ طويلة.