دعت منسقة الأمم المتحدة الإنسانية لشؤون الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، اليوم السبت 10 يوليو/ تموز، سلطات الاحتلال الصهيوني إلى ضرورة رفع كامل الإغلاقات التي وصفتها بـ"المُنهكة" المفروضة على قطاع غزّة.

وبيّنت هاستينغز في بيانٍ لها، أنّه ومنذ 10 مايو/ أيار الماضي، لا يزال دخول البضائع عبر معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع يقتصر على المواد الغذائيّة والإمدادات الطبيّة والوقود والعلف وكميّات ضئيلة من المدخلات الزراعيّة وغيرها من المواد المحددة في إطار ضيق، مُشددةً أنّه على "إسرائيل" تخفيف القيود التي تفرضها على حركة البضائع والأشخاص في قطاع غزّة ومنها إلى خارجها، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1860 (عام 2009) بهدف رفعها في نهاية المطاف.

وأكَّدت هاستينغز أنّه دون العودة إلى إدخال البضائع على نحوٍ منتظم ويمكن توقعه إلى غزّة، فإنّ قدرة الأمم المتحدة وقدرة شركائنا على تنفيذ التدخلات الحيويّة معرّضة للخطر، مثلما هو حال سُبل عيش الناس في غزّة والخدمات الأساسيّة التي تقدَّم لهم.

وقدّرت هاستينغز أنّ هناك حوالي 250 ألف شخص لا يزالون يفتقرون إلى إمكانية الحصول على المياه المنقولة بالأنابيب بانتظام، و185 ألفاً آخرين يعتمدون على مصادر المياه غير المأمونة أو يدفعون أثماناً أعلى لقاء المياه المعبّأة، مُؤكدةً أنّه لا يمكن الوفاء بالاحتياجات الإنسانيّة بما فيها استئناف خدمات المياه والصحة والصرف الصحي الأساسية وإعادة إعمار غزّة دون إدخال طائفة واسعة من اللوازم، بما فيها المعدات ومواد البناء الضرورية لإسناد أعمال الترميم والأنشطة الإنسانية.

وفي ختام بيانها، قالت إنّ التوصّل إلى حلٍ مستدام للأزمة الإنسانيّة والإسهام في الاستقرار على المدى الطويل لن يتم إلّا من خلال رفع الإغلاقات المنهِكة بكاملها، وينبغي على "إسرائيل" أن تفي بالالتزامات التي يمليها القانون الدولي الإنساني عليها، لأنّ المساعدات الإنسانيّة ليست معلّقة على شروط.

قبل أيّام، أظهر تقريرٍ أممي صادر عن البنك الدولي بالشراكة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، أنّ الخسائر المباشرة في قطاع غزة جراء العدوان الصهيوني الأخير بنحو 570 مليون دولار.

وأوضح التقرير الذي عرضه خلال اجتماع افتراضي للجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني برئاسة النرويج، أنّ التعافي السريع في القطاع يحتاج إلى 485 مليون دولار على الأقل، مُبيناً أنّ القطاعات الاجتماعية كانت الأكثر تضرراً (140-180 مليون دولار)، ويمثل قطاع الإسكان وحده حوالي 93% من إجمالي الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاجتماعية، أما القطاعان الآخران الأكثر تضرراً، فهما القطاعان الإنتاجي والمالي، حيث تأتي الزراعة والخدمات والتجارة والصناعة في المقدمة.

ولفت إلى أنّ العدوان أسفر عن خسائر اقتصادية، من حيث توقف التدفقات الاقتصادية والإنتاج والخدمات، بما تتراوح بين 105 و190 مليون دولار، وكانت القطاعات الاجتماعية هي الأكثر تضرراً، حيث تسبب ارتفاع تكلفة الصحة والحماية الاجتماعية، ناهيك عن البطالة، في حوالي 87% من الخسائر، واليوم الاحتياجات التي يتطلبها تحقيق التعافي خلال أول 24 شهراً تصل إلى 485 مليون دولار.