رداً على بيان المفوض العام دعا الحراك الشعبي في مخيّم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمالي لبنان، المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا" لفتح تحقيق حول "فساد موظفي الوكالة في المخيّم".
ورفض الحراك في بيان له وصل لـ " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" نسخة منه، ما صدر عن المفوّض العام مؤخّراً في بيانه حول أحداث " الاعتداء على مكتب إعادة الإعمار وبعض مكاتب الوكالة" في مخيّم نهر البارد، واعتباره ذلك "تقويضاً لحيادية الوكالة".
واعتبر الحراك، أنّ مسألة الحيادية التي تحدث بها المفوّض العام، هي مسألة سياسية ولا شأن للاجئين بها، وإنّها ما يعني اللاجئين هو الخدمات التي تم تكليف الوكالة ومفوضها العام بها، لرعايتها وصونها.
ودعا الحراك، فيليب لازاريني لزيارة المخيّم مجدداً، لتوضيح بعض الأمور والقيام بحوار عقلاني، وتقديم له مستندات حول فساد موظفيه، و "مساهمتهم في أحداث العنف التي طالت مقار الوكالة" بحسب الحراك، الذي اتهم المفوّض العام بالعدائية تجاه اللاجئين وخصوصاً سكّان المنازل المؤقتة " البركسات" في نهر البارد.
وذكّر الحراك لازاريني، بأنّ إعادة إعمار المخيّم من قبل "أونروا" قد فشلت خلال 14 عاماً، علماً أنّه كان من المقرر لها أن تتم خلال 3 سنوات بعد انهاء العمليات العسكرية على نهر البارد عام 2008.
وأضاف الحراك، أنّ الدول المانحة لم تقصّر في دفع الأموال المطلوبة في كل مراحل إعادة الإعمار، وبالتالي فإنّ الوكالة مؤسسة ينخرها الفساد، ولم يقم المفوّض العام بأي عمليات محاسبة للموظفين الفاسدين الذين تسببوا بتعثّر عملية الإعمار لسنوات.
واتهم الحراك لازاريني، باتخاذ القرار الأسهل، وهو التخلّص من سكّان المساكن المؤقتة، بدلاً من معالجة قضيتهم، و من محاسبة المسؤولين عن الفساد وهدر الأموال.
وتوّحه إليه قائلاً :" كان قرارك تجنب الإحراج بسبب وجود تلك المساكن المؤقتة البالية، كان قرارك طمس الشواهد على الجريمة، وتحميل الضحايا لمزيد من المعاناة لعدد آخر من السنين لا يعرف عددها."
وكانت وكالة "أونروا" قد أعلنت عن إغلاق مكتب الإعمار داخل مُخيّم نهر البارد، وتعليق كل أعمال إعادة الإعمار فوراً وحتى إشعارٍ آخر، وذلك بسبب قيام بعض اللاجئين بالاعتداء على مقراتها، احتجاجاً على قرار اخلاء المنازل المؤقتّة " البركسات" وتأخّر اعادة الإعمار.
وأكَّدت "أونروا" أنّها تتواصل منذ أشهر مع عائلات النازحين من مُخيّم نهر البارد التي ما زالت تسكن في المساكن المؤقتة وقد طلبت منها الإخلاء وعرضت عليها بدل ايجار للبحث عن بدائل سكن أفضل ريثما يتم الانتهاء من اعادة بناء بيوتها داخل المُخيّم، مُشددةً على أنّ المساكن المؤقتة يجب أن تُزال بأسرع وقت لأنّها أصبحت تشكّل خطراً كما أنّها غير صالحة للعيش الكريم.