أعلن المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، ظهر اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر/ تشرين أوّل، أنّ وكالة "أونروا" بدأت بعملية إعادة إعمار المنازل المدمرة والمتضررة للاجئين الفلسطينيين الذين تم استهداف منازلهم خلال "العملية الإسرائيلية الأخيرة" في مايو/ أيّار الماضي.

ولفت لازاريني في مؤتمرٍ صحفي من أمام منزل أحد اللاجئين في مُخيّم الشاطئ غرب مدينة غزة والذي تعرّض للتدمير خلال العدوان الأخير، مُشيراً إلى أنّ "أونروا" بحاجة إلى 20 مليون دولار، وهي قيمة العجز المالي حالياً، وذلك لسد النقص والتعامل مع العوائل المدمرة والمتضررة منازلها.

وأوضح لازاريني أنّ الأولوية في ملف الإعمار ستكون لـ 1200 عائلة تعرضت لهدم كلي وضرر بليغ، في حين أن هناك 7 آلاف عائلة أخرى تعرضت منازلها لأضرار جزئية، وسيتم لاحقاً التعامل معها وتقديم المساعدات لها في حال تم توفير الدعم الكامل اللازم لإتمام عملية الإعمار، مُشيراً إلى أنّ "أونروا" تُعاني من عجز مالي كبير، وأنه بالرغم من ذلك إلا أن المدارس عادت للعمل بكامل طاقتها، وأن عملية توزيع المواد الغذائية تعمل بكامل طاقتها، وعمليات التطعيم بلقاح "كورونا" مستمرة وفي تزايد بعيادات "أونروا".

وأكَّد لازاريني خلال المؤتمر، أنّ "أونروا" لا تملك أي سيولة نقديّة لدفع رواتب موظفيها عن شهر نوفمبر/ تشرين ثاني، وديسمبر/ كانون أول، في حالة تكررت العام الماضي، فيما أبدى تفاؤله في إمكانية التغلّب مع الدول الأعضاء للأمم المتحدة على هذه الأزمة، واصفاً الوضع الذي تمر به "أونروا" بالمقلق جداً.

وقال: الأوضاع تزداد خطورة على مستوى اللاجئين والموظفين والدول المضيفة، داعياً إلى ضرورة إيجاد تمويل مستدام لوكالة "أونروا" للتغلّب على هذه المشاكل، ولمنع تعريض خدمات اللاجئين للخطر.

وحول اتفاقية "الإطار" الموقعة مع الولايات المتحدة لتجديد تمويلها، نفى المفوض العام بشدة وجود أي اشتراطات سياسيّة أو غيرها، أو وجود ما يتعارض بين الاتفاقية والقيم التي تلتزم بها "أونروا" والقانون الدولي.