نقلت مصادر من "لجنة ازالة الأنقاض في مخيّم اليرموك" لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أنّ قراراً قد صدر بتمديد دخول الأهالي إلى المخيّم بهدف ازالة الأنقاض من المنازل والمحال التجاريّة حتّى 15 تشرين الثاني\ نوفمبر المقبل.

وكانت المهلة الزمنية الأولى قد انتهت يوم 5 تشرين الأوّل\ أكتوبر الجاري، واستمرّت منذ العاشر من ايلول\ سبتمبر الفائت، جرى عقبها إغلاق المخيّم بوجه الأهالي، لغرض دخول آليات تابعة لمحافظة دمشق من أجل ترحيل الأنقاض التي أخرجها الأهالي من منازلهم إلى خارج المخيّم.

وجاء تمديد المهلة بحسب المصدر، بعد مطالب تقدم بها العديد من الأهالي الذين لم يتمكّنوا من الدخول إلى المخيّم والاستفادة من المهلة السابقة لتنظيف منازلهم، بسبب ما وصفوها بـ " العرقلات الأمنية" حيث ماتزال الجهات الأمنية التابعة للنظام السوري، تطب من الأهالي الحصول على موافقات أمنية، علماً أنّه لم يجرِ الإعلان عن ذلك كشرط من شروط عمليات التنظيف خلال المهلة الزمنية.

وطالبت لجنة إزالة الأنقاض من أهالي المخيّم، تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من المهلة الجديدة، والإسراع في تنظيف منازلهم.

يأتي ذلك، بالتزامن مع شروع محافظة دمشق بترقيم الأبنية السكنية في المخيّم، في سياق عملية تقييم هندسي للمباني، لتحديد أيّ منها قابل للترميم، وأيّ منها يستوجب الإزالة، كي يصار تسليم القابل للترميم منها إلى أصحابها وفق شروط الملكية التي حددها القانون رقم 10، وذلك بحسب تصريح لرئيس المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق سمير الجزائرلي.

ويتهّم ناشطون، مُحافظة دمشق بعرقلة حصول اللاجئين على موافقات أمنيّة لترميم منازلهم، وبحصرها ضمن شروط تتساوق مع المخطط التنظيمي الذي أقرّ في حزيران/ يونيو من العام 2020 الفائت، وأحالته للتريّث دون إلغائه حسبما أعلنت المحافظة في آذار/ مارس من العام الجاري، وسط تساؤلات عن ارتباط منح الموافقات الأمنيّة بشروط المخطط الذي أثار أكبر حالة من الرفض في تاريخ المحافظة من قبل أهالي المخيّم.

ويعاني مخيّم اليرموك من دمار واسع لبناه التحتيّة جرّاء عمليات جيش النظام السوري التي انتهت في حزيران 2018، ولا سيما شبكتي المياه والكهرباء، حيث تعرّضت كافة التجهيزات اللوجستية في المخيّم لعمليات نهب وسلب واسعة، أدّى إلى تجريد الأحياء والأبنية السكنيّة من الأساسات اللازمة لإعادة التأهيل، الأمر الذي يجعل أحياء المخيم غير صالحة للسكن.