تواصل لجنة ازالة الأنقاض وترميم المقبرة في مخيّم اليرموك التابعة لـ "منظمة التحرير الفلسطينية" اليوم الجمعة 29 تشرين الأوّل\اكتوبر، عمليات ترحيل الأنقاض، لتشمل مناطق سوق الخضار واللحوم المركزي المعروف بـ" سوق فلسطين" في منطقة شارع فلسطين شرق المخيّم، في توسّع جديد لعميات تنظيف وترحيل الردم.

وأثارت عمليات تنظيف السوق المركزي، بعض ردود الفعل المتفائلة من بعض الأهالي و الناشطين، لما يمثله السوق من نقطة ارتكاز رئيسية لعودة الحياة التجارية إلى المخيّم وبالتالي عودة مظاهر الحياة الأخرى.

وقال اللاجئ من سكّان المنطقة "أبو محمد شهابي" لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إنّ عمليات إزالة الردم وتنظيف السوق، يجب أن تقترن بمنح موافقات لترميم المحال التجارية في المنطقة، نظراً لحيويتها ومركزيتها البالغة، واهميتها في بعث الحياة وتحفيز المهجّرين للعودة.

وأضاف اللاجئ، أنّ العديد من أبناء منطقة محيط السوق، يرغبون بالعودة، وخصوصاً أنّ منازلهم قابلة للترميم، مشيراً إلى أنّ عدد محدود من العائلات بدأت بالفعل في ترميم منازلها.    

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات لأصحاب المحال التجاريّة، دعوات للتجار بالبدء بعمليات ترميم محالهم التجاريّة في منطقة السوق، لما تشكلّه عودة السوق إلى العمل من "رافعة اجتماعية وانسانية واقتصادية و تعني دعم عودة الاهالي."

جاء ذلك، عقب قرار صدر عن محافظة دمشق، نقلته  لجنة إزالة الأنقاض، بتمديد دخول الأهالي إلى المخيّم بهدف ازالة الأنقاض من المنازل والمحال التجاريّة حتّى 15 تشرين الثاني\ نوفمبر المقبل.

وكانت اللجنة قد أهالي المخيّم، تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من المهلة الجديدة، والإسراع في تنظيف منازلهم.

وشملت عمليات إزالة الأنقاض وترحيل الردم، حتّى يوم أمس الخميس 28 من اكتوبر الجاري، اربع مناطق، وهي "منطقة شارع القدس باتجاه شارع سبع سباع وتفرعاتها وبالاضافة الى تنظيف المنطقة ما بين شارع اليرموك وشارع الـ ١٥ وصولا" الى مبنى الخالصة مع كافة الطرق الفرعية الواصلة مابين المناطق المذكورة والطريقين الرئيسين وبالاضافة الى تعزيل ما تم القاؤه من انقاض مرة ثانية من ساحة لوبيا وساحة ابو حشيش، إضافة إلى محيط جامع عبد القادر وشارع صفد وشارع الجاعونة وتفرعاته." حسبما أعلنت اللجنة.

ونفت اللجنة، في بيان لها أمس، حصول أي تمييز بين مناطق المخيّم، حسبما أظهر شكاوى تداولها ناشطون خلال الأيّام الفائتة، مشيرةَ إلى أنّها "ستقدّم الخدمات كما يجب لأهالي المخيّم" حسب قولها.

ويتهّم ناشطون، مُحافظة دمشق بعرقلة حصول اللاجئين على موافقات أمنيّة لترميم منازلهم، وبحصرها ضمن شروط تتساوق مع المخطط التنظيمي الذي أقرّ في حزيران/ يونيو من العام 2020 الفائت، وأحالته للتريّث دون إلغائه حسبما أعلنت المحافظة في آذار/ مارس من العام الجاري، وسط تساؤلات عن ارتباط منح الموافقات الأمنيّة بشروط المخطط الذي أثار أكبر حالة من الرفض في تاريخ المحافظة من قبل أهالي المخيّم.

ويعاني مخيّم اليرموك من دمار واسع لبناه التحتيّة جرّاء عمليات جيش النظام السوري التي انتهت في حزيران 2018، ولا سيما شبكتي المياه والكهرباء، حيث تعرّضت كافة التجهيزات اللوجستية في المخيّم لعمليات نهب وسلب واسعة، أدّى إلى تجريد الأحياء والأبنية السكنيّة من الأساسات اللازمة لإعادة التأهيل، الأمر الذي يجعل أحياء المخيم غير صالحة للسكن.