نفّذ المئات من اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى لبنان، اعتصامين متزامنين بعد ظهر اليوم الجمعة 17 كانون الأوّل\ ديسمبر، في مخيمي عين الحلوة بصيدا جنوب لبنان، والبدوي في طرابلس شمالاً، احتجاجاً على قرار وكالة "أونروا" تخفيض المعونة الشهريّة، وقضم بدل الإيواء اعتباراً من مطلع العام المقبل.

في مخيّم عين الحلوة، تجمّع المئات من نساء وأطفال ورجال، أمام مقر وكالة "أونروا" في المخيّم، رافعين يافطات منددة بقرار الوكالة، معتبرين أنّ الوكالة عبر قرارها تساهم في تشريد فلسطينيي سوريا في لبنان.

وشارك في الاعتصام، شخصيات من اللجان الشعبية والفصائل، كما القيت كلمة أكّدت على حق اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين بالمعونة،  وأشارت إلى ما يمكن أن يقاسيه اللاجئون المهجّرون جرّاء هذا القرار، من فقدان للمأوى، نظراً لما كان يشكّله بدل الإيواء من رافد أساسي وأوحد، لدفع إيجارات المنازل. خصوصاً في ظل الأزمة اللبنانية وانعكاساتها على اللاجئين.

وفي  مخيّم البداوي شمالاً، نفّذ عشرات اللاجئين المهجّرين من سوريا، وقفة أمام مكتب خدمات "أونروا" في المخيّم، بدعوة وتنظيم من "اتحاد لجان حق العودة" ، رفضاً لقرار المدير العام بوقف مساعدة بدل الإيواء وتخفيص قيمة المساعدات الاغاثية.

والقى عضو اللجنة الشعبية الفلسطينية أبو رامي خطّار كلمة باسم اللجنة، " أكد وقوف اللجنة الشعبية والفصائل الى جانب المهجرين بمطالبهم المحقة"  معتبرا قرار المدير العام غير أخلاقي.

كما رفع المعتصمون مذكرة مطلبية شاملة تسلمها مدير "أونروا" في المخيم ، تطالب بتراجع المدير العام عن اجراءاته و توفير العيش بكرامة الى حين تامين الرجوع الآمن لمخيماتنا في سوريا خطوة على طريق العودة الى فلسطين.

وكانت " أونروا" قد أعلنت عزمها الغاء دفع معونة بدل الإيواء للعائلات الفلسطينية المهجّرة من سوريا إلى لبنان، وقدرها 100 دولار أمريكي، ابتداءَ من 1 كانون الثاني\ يناير لعام 2022 المقبل.

وقالت الوكالة في بيان لها اليوم الأربعاء 15 كانون الأوّل\ ديسمبر، إنها سوف تستبدل الدفعات النقدية المتعددة الأغراض البالغة 100 دولار للعائلة الواحدة، بمبلغ شهري وقدره 25 دولار للشخص الواحد من مصادر تمويل أخرى تسعى الوكالة للحصول عليها حاليا.

وأثار القرار ردود فعل غاضبة واسعة لدى اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا في لبنان، نظراً للاعتماد الكبير والأساسي على معونة بدل الإيجار، لدفع إيجارات المنازل في ظل ارتفاع متواصل في الاسعار جراء الانهيار الاقتصادي اللبناني، وانعدام فرص العمل. واعتبره نشطاء ولجان ممثلة لفلسطينيي سوريا في لبنان بـ " المجزرة المعيشيّة"، فيما دعت اللجان الشعبية الفلسطينية في المخيّمات، الوكالة للتراجع الفوري عن القرار، وأشارت إلى خطوات تصعيدية مقبلة.