أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس 10 فبراير/ شباط، أنّ الأسرى في كافة سجون الاحتلال الصهيوني قرروا إغلاق الأقسام والامتناع عن الخروج للفحص اليومي وللساحات، في إطار معركتهم النضاليّة المستمرة منذ خمسة أيّام ضد سياسات إدارة سجون الاحتلال.

وأوضح النادي في بيانٍ له، أنّ الاحتلال عزّز من وجود وحدات القمع داخل السجون، فيما تسود حالة من التوتر الشديد تخوفاً من حالة قمع واسعة للأسرى، بعد إقدام إدارة السّجون على تقليص المدّة التي يقضيها الأسرى في "الفورة"، وعدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة.

وأشار النادي إلى أنّه وفي أعقاب نجاح ستة أسرى بانتزاع حريتهم فجر السادس من أيلول/ سبتمبر الماضي تراجعت إدارة السّجون عن الاتفاق المتمثّل بوقف إجراءاتها التنكيلية والتّضييق بحقّ الأسرى، وصعّدت من سياسة التّضييق عليهم، مُبيناً أنّ الحركة الأسيرة ناشدت كافّة أبناء شعبنا الفلسطيني بإسنادهم في خطواتهم التّصعيدية، داعية إلى أن يكون يومي الجمعة والإثنين المقبلين يومي غضب داخل وخارج السّجون.

يُشار إلى أنّ وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، تضم عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات خدموا في وحدات حربية مختلفة في جيش الاحتلال، وتلقى عناصرها تدريبات خاصة لقمع الأسرى والتنكيل بهم، باستخدام أسلحة مختلفة، منها السلاح الأبيض، والهراوات، والغاز المسيل للدموع، وأجهزة كهربائية تؤدي إلى حروق في الجسم، وأسلحة تطلق رصاصاً حارقاً، ورصاص "الدمدم" المحرم دولياً، ورصاص غريب يحدث آلاماً شديدة.

وفي وقتٍ سابق، أفادت مؤسسات الأسرى الفلسطينيّة، بأنّ الحركة الفلسطينيّة الأسيرة أعلنت النفير العام رداً على فرض إدارة سجون الاحتلال الصهيوني عقوبات جديدة على الأسرى، وحل كامل الهيئات التنظيميّة.

ويُشار إلى أنّ مصطلح "حل التنظيم" في سجون الاحتلال يعني إعلان حالة الاستنفار ويقوم كل تنظيم "فصيل" في السجون بحلّ نفسه وإعلان عدم مسؤوليته أو تعامله مع إدارة السجن، وعليه يصبح كل أسير ممثلاً لنفسه وعلى إدارة السجون أن تتعامل مع كل منهم على حدة ما يضع إدارة السجن في أزمةٍ كبيرة.