أعلن مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزّة توماس وايت، ظهر اليوم الثلاثاء 22 شباط/ فبراير، أنّه سيتم تعيين 750 معلم/ معلمة بعقودٍ ثابتة في وكالة "أونروا" خلال السنوات الثلاث القادمة في غزة.

وأوضح وايت في بيانٍ له، أنّ هذه العملية ستبدأ مع بداية العام الدراسي الجديد بالتزامن مع تعيين 250 معلم/ معلمة جُدد بعقودٍ ثابتة.

وبيّن أنّ "أونروا" وخلال السنوات الأخيرة، قامت بتبني آلية للتوظيف على بند عقود المياومة "كإجراءٍ تقشفي"، حيث تم تبني هذا الإجراء بشكلٍ مؤقّت كآليةٍ للتحكّم في التكاليف بحد أقصى %7.5 من إجمالي القوى العاملة من المعلمين.

وأشار إلى أنّه تم تنفيذ هذا الإجراء في غزّة، ولكن في السنوات الأخيرة، نمت نسبة معلمي المياومة مقارنة بالموظفين العاملين بعقود ثابتة، بسبب تقاعد المعلمين العاملين بعقود ثابتة والذين تم استبدالهم بمعلمي المياومة، حيث يعمل في مدارس "أونروا" بغزّة حالياً 1,404 معلم /معلمة بعقود مياومة، ما يشكّل نسبة %15.44 من العدد الإجمالي للمعلمين.

ولفت وايت إلى أنّه وبعد مشاورات مكثفة مع ممثلين عن مجتمع اللاجئين في غزة، بما في ذلك مجالس أولياء الأمور، وأعضاء اتحاد الموظفين المحليين في "أونروا"، تم تحديد واعتبار قضية معلمي المياومة القضية الأساسية والأولى التي تحتاج إلى معالجة، وكذلك، كانت إدارة "أونروا" قلقة بشأن التأثير الذي قد ينعكس على جودة التعليم من قبل المعلمين العاملين بعقود قصيرة الأجل، خاصّة وأنّ "أونروا" لم تستطع الاستثمار في هؤلاء المعلمين من خلال التدريب المنتظم أثناء الخدمة الذي تقدمه للمعلمين العاملين بعقود ثابتة.

كما أكَّد وايت أنّه وعلى مدار السنوات الثلاثة المقبلة، ستعود نسبة الموظفين العاملين بعقود المياومة إلى النسبة المتفق عليها وهي %7.5 من إجمالي القوى العاملة من المعلمين في "أونروا" في غزة.

وأنهت إدارة وكالة "أونروا" في قطاع غزّة، عقود 13 من موظفي العقود من الإخصائيين في القسم السمعي والبصري بعد فترة عمل امتدت لـ 8 سنوات، حيث اتخذت الإدارة قراراً بتمديد عقودهم شهر واحد فقط.

واستنكرت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، هذا القرار الخطير، مُعبرةً في بيانٍ لها عن استغرابها من إقدام مدير عمليات "أونروا" الجديد في غزّة توماس وايت على اتخاذ مثل هذا القرار المجافي وقطع أرزاق 13 عائلة.

وشدّدت الدائرة على أنّ هذا القرار يخالف الاتفاقيات الموقّعة مع اتحاد موظفي الوكالة، مما قد يضطر الاتحاد وجموع اللاجئين إلى الاقدام على موجة جديدة من التصعيد في العلاقات مع إدارة "أونروا"، خصوصاً وأن أوضاع اللاجئين ما زالت صعبة جراء انتشار جائحة "كورونا".

ودعت الدائرة إدارة وكالة "أونروا" إلى التراجع الفوري عن هذا القرار كخطوةٍ أوليّة على طريق التثبيت، خصوصاً وأنّ إعلان إنهاء عقود 13 موظفاً عملوا لأكثر من 8 سنوات عبارة عن حكم إعدام لهذه الأسر.

وقبل شهورٍ عديدة، قررت إدارة "أونروا" تجميد عقود ما يزيد على 250 معلماً شاغراً في التخصصات التي صنّفتها غير أساسيّة وهي: "المواد الاجتماعيّة، التربية الإسلاميّة، الحاسوب والتكنولوجيا، التربية الفنيّة، التربية الرياضيّة"، حيث نظّم اتحاد الموظفين في وكالة "أونروا" العديد من الوقفات الاحتجاجيّة أمام مقر الوكالة الرئيسي في مدينة غزّة، وذلك للمُطالبة بإعادة جميع معلمي الشواغر الموقوفة عقودهم.