أعلن المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في فطاع غزّة عدنان أبو حسنة، اليوم الأحد 3 أبريل/ نيسان، أنّ الأزمة المالية قد بدأت وخاصّة في ظل أنّ هناك بعض الدول المانحة أبلغت وكالة "أونروا" ألا تتوقّع منها نفس تبرّعات العام الماضي.

ولفت أبو حسنة في تصريحٍ لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إلى أنّ هذا بالإضافة إلى تبليغ دول أخرى لوكالة "أونروا" بتأجيل دفع التبرعات.

وأشار أبو حسنة إلى "أونروا" كانت تطالب الدول المانحة بتقديم موعد الدفع، وهذا بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية، فكل هذه الأمور تلقي بظلالها على "أونروا"، مُبيناً أنّ "أونروا" لا تتحدّث عن مبالغ محدّدة ومن المبكر الحديث عن هذه المبالغ، ولكن في حال تأخّر دفع الأموال سنكون في معضلة.

وبيّن أبو حسنة أنّ "أونروا" لا تتوقّع سقف محدد لموعد دفع الالتزامات من الدول المانحة، مُؤكداً أنّ هناك أزمة مقبلة وهناك جهود كبرى تبذل لتجديد الدعم.

وفي ختام تصريحه، قال أبو حسنة إنّ موازنة العام الحالي لم ترتفع رغم ازدياد عدد اللاجئين والأعباء على عاتق وكالة الغوث الدوليّة.

وفي وقتٍ سابق، قال المفوّض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني، إنّ الوضع المالي لوكالة "أونروا" لهذا العام مليء بالتحديات وعلى الرغم من الجهود الجماعية والمكثفة التي بذلت في جمع الأموال والتحكم في التكاليف في العام الماضي، إلا أننا قد اضطررنا مع بداية هذا العام إلى ترحيل مستحقات مالية بقيمة 62 مليون دولار أمريكي، وحتى اللحظة لم تتمكّن "أونروا" بعد من سداد التزاماتها بالكامل عن العام الماضي نظراً لأننا أعطينا الأولوية لضمان استمرارية الخدمات ودفع الرواتب عن الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام في موعدها.

وأشار لازاريني في رسالةٍ له وجّهها للموظفين في "أونروا" بمُناسبة شهر رمضان، إلى أنّ التوقّعات المالية للسنة الحالية تتطلب تبني إجراءات مبكرة بهدف التحكم في التكاليف وتخفيض الإنفاق لتجنب تعطل الخدمات أو التخلف عن سداد الدفعات المستحقة، وحالياً تقوم "أونروا" بمراجعة التدابير الواجب تبنيها في هذا الخصوص وأيّها سيكون لها أقل تأثير على الموظفين وعلى الخدمات المقدمة للاجئين.

وأكَّد لازاريني أنّ الوضع العام لمنظمة إنسانية مثل "أونروا" لهو أكثر تعقيداً الآن مقارنة مع العام الماضي، حيث كان للأزمات في أفغانستان والتي أعقبتها الآن الأزمة في أوكرانيا تأثيراً كبيراً على قيمة التمويل المقدّم من المانحين وعلى تكلفة شراء سلع أساسية مثل القمح والوقود والتي تعتبر سلع أساسية لوكالة "أونروا".