اشتكى اللاجئون الفلسطينيون من فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان، من عدم اعتراف شركات تحويل الأموال في لبنان ولا سيما "OMT" وهي شركة حوالات داخلية، بالأوراق الممنوحة لهم من قبل سفارة السلطة الفلسطينية في بيروت، وبالتالي عدم تسليمهم حوالاتهم الماليّة.

وأكّد رئيس لجنة فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان، محمود مهنّا، معاناة فاقدي الأوراق الثبوتية في هذا المضمار. وقال في حديث لـ " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إنّ أفراد هذه الشريحة من اللاجئين لا تتمكّنون من سحب تحويلات مالية من أقاربهم في الخارج، ولا حتّى قبض أي مبلغ تحت أي بند من قبل تلك الشركات.

وطالب مهنّا، كافة المعنيين من لبنانيين وفلسطينيين، الالتفات لمعانات هذه الشريحة من اللاجئين، مشيراً إلى أنّ الأمر موضوع في تصرّف الأمن العام اللبناني، كونه الجهة الوحيدة المعنية بإجراء تحقيق حول أوضاع هذه الشريحة، والتحقق من أوضاعها وتفعيل قرار مجلس حقوق الانسان العالمي الصادرعام 2011، الذي يتعلّق بحل أوضاع فاقدي الأوراق الثبوتية والاعتراف بشخصيتهم القانونية.

وانتقد مهنّا، وقف وكالة "أونروا" استبياناً كانت قد بدأته في آذار\ مارس 2021، وشمل فاقدي الأوراق الثبوتية في مخيّم عين الحلوة. في حين أنها كانت قد وعدت  بمتابعة ملف هذه الشريحة في اجتماع جرى بين ممثليها وقسم الحماية التابع للوكالة.

ويقدر عدد الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان بين 3 إلى 5 آلاف شخص، بحسب مصادر، يعانون نتيجة فقدانهم الشخصيّة القانونيّة، ولعدم إمتلاكهم أوراق ثبوتيّة بحرمانهم من جملة واسعة من الحقوق.