توضح القرارات الحكومية التي اتخذتها سلطات النظام السوري، إزاء ملف مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق، التوجه الرسمي حيال تلك المنطقة، والتي كفّت الجهات الرسمية السورية عن استعمال وصف "مخيم" والاستعاضة عنه بتوصيف "منطقة اليرموك" في مخاطباتها الرسمية ولغتها الإعلامية.

ولعل ما أقدمت عليه محافظة دمشق مؤخراً، بإعادة كتابة أسماء الشوارع على المداخل الرئيسية، وإسقاط صفة مخيم، والاكتفاء بكتابة " شارع اليرموك، وشارع فلسطين" على مدخلي الشارعين الرئيسيين إلى جانب العلم السوري فقط بدون العلم الفلسطيني، ليس سوى إجراء "طبيعي"، يستكمل تحويل اعتبار مخيم اليرموك، من مخيم فلسطيني إلى حي تابع للمحافظة يربط مدينة دمشق بريفها الجنوبي.

تحويل بدأ بشكل رسمي، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2018، حين أصدر مجلس الوزراء قراراً، يقضي بحل اللجنة المحلية لمخيم اليرموك، بما لها من حقوق وعليها من واجبات، وأن يوضع العاملون في اللجنة القائمون على رأس عملهم تحت تصرّف المحافظة.

وجاء قرار حل اللجنة المحلية، عقب إصدار رئيس النظام السوري بشار الأسد، القانون رقم (10) في نيسان/ إبريل من العام 2018، ويقضي بإحداث مناطق تنظيمية ضمن مخطط عام للوحدات الإداريّة، ويستهدف المناطق المدمرة.

اقرأ: إدراج اليرموك ضمن صلاحيات محافظة دمشق، هل هو خطوة لإنهاء المخيّم؟؟

الجدير ذكره، أنّ اللجنة المحلية لمخيم اليرموك، كانت قد تأسست في العام 1964، ومنح تأسيسها مخيم اليرموك، ميزةً بأن يكون وحدة إدارية مستقلة عن محافظة دمشق، وذلك لتثبيت الخصوصية السياسية والوطنية باعتباره مخيماً للاجئين الفلسطينيين، ما جعله بمنأى عن القرارات التنظيمية التي صدرت في سوريا، ولا سيما القرار رقم 1915/ق بتاريخ 26/12/2004، والذي "نظمت" بموجبه عدد من المناطق التي تصنفها السلطات "مناطق إزالة عشوائية" بما فيها منطقة مخيم اليرموك.

في شهر حزيران/ يونيو، أصدرت محافظة دمشق رسمياً، المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك، الذي وضعته الشركة العامة للدراسات الهندسية السوريّة، ويستبدل المخطط مساحات واسعة من المخيم حوالي بـ 60%، وتعتبر الأكثر كثافة من الناحتين العمرانية والسكّانية، بمشاريع سكنيّة، ستشكّل بمجملها "منطقة اليرموك" أو "حيّ اليرموك" دون وجود صفة مخيم.

اقرأ : محافظة دمشق تستلم مخططاً تنظيمياً لمخيم اليرموك يتيح إعادة 40% من سكانه فقط

المخطط التنظيمي أثار جملة من الاعتراضات، دفعت محافظ دمشق السابق سمير جزائرلي إلى إحالته إلى التريث، ليؤكد مجدداً في تصريح لإذاعة "شام اف ام" بعد عام من صدوره، بأنّ المخطط لم يلغ، فيما تشير الوقائع الى أنّ ما يجري داخل المخيم من إجراءات لفتح بعض الشوارع، وترميم بعض الحارات والأزقة، ومنح موافقات لعودة الأهالي وترميم منازلهم، يتم وفق ما نصّ عليه المخطط، وتنفيذاً له، ما يعني أنّ المخيم لم يعد مخيماً، وما يجري في أروقته، ليس إلا تنفيذاً للمخطط التنظيمي.

وتواصل السلطات السورية، منح بعض الأهالي، موافقات أمنية للعودة إلى المخيم وترميم منازلهم، وتشمل تلك الموافقات ما نسبته 40% من الأهالي الذين تقع منازلهم ضمن المناطق الأقل ضرراً والتي من الممكن ترميمها، بينما سيحصل 60% من الذين تقع ممتلكاتهم ضمن المناطق الأكثر ضرراً وستطالها إعادة التنظيم، على أسهم تنظيمية فقط بموجب المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 حسبما بيّنت تصريحات مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق معمر الدكاك، ما يعني حرمانهم من الحصول على سكن بديل، بموجب المخطط.

ويضع لاجئون ومراقبون، إنهاء حالة اليرموك كمخيم، في إطار نفي رمزيّته كعاصمة للشتات الفلسطيني وأحد رموز اللاجئين الثابتة وطنياً ووجدانياً وموئلاً وحيداً لأكثر من 250 ألف لاجئ، 166 ألف منهم مسجّلين لدى وكالة "أونروا" بنوا جلّ حيواتهم الماديّة والمعنوية فيه، إلى حين العودة لفلسطين.

اقرأ: المخطط التنظيمي لمخيّم اليرموك يتجاوز الخصوصية السياسية والوطنية للفلسطينين في سوريا

ويعمل المخطط على ثلاث مراحل، ويتضمّن إعادة تنظيم شاملة للمنطقة الأكثر تضرراً، إضافة إلى تخديم المناطق الأقل ضرراً بما يسهم بإعادة نحو 40% من الأهالي فقط، حسبما أعلنت محافظة دمشق في حينه.