جدد نشطاء فلسطينيون مهجرون من سوريا إلى لبنان، تذكير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بمسؤوليتها على حمايتهم من الترحيل القسري للاجئين، والجاري تنفيذه من قبل الجهات اللبنانية المختصة ويطال لاجئون سوريون.

وتواصل السلطات اللبنانية ممثلةً بـ "مخابرات الجيش اللبناني" وجهاز "الأمن العام"، إلقاء القبض على أعداد من اللاجئين السوريين في لبنان وترحيلهم قسراً إلى الحدود مع سوريا، وذلك بموجب تنفيذ قرار لـ " المجلس الأعلى للدفاع" ويقضي بترحيل اللاجئين الذين دخلوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية بعد 24 نيسان/ أبريل 2019.

وأعادت "رابطة الفلسطينيين المهجرين من سوريا ولبنان" تذكر "أونروا" بمسؤوليتها تجاه حماية الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان من الترحيل القسري. كما دعت الرابطة فلسطينيي سوريا وخصوصاً ممن لديهم مشاكل في الإقامة القانونية أو الداخلين خلسة، تجنب التجوال في مناطق انتشار الحواجز الأمنية.

من جانبه، أشار رئيس الرابطة طالب حسن، إلى أنّ فلسطينيي سوريا في لبنان لديهم ملف خاص مسؤولة عنه وكالة "أونروا" وقسم الحماية لديها. ودعا أي لاجئ فلسطيني يتعرض للتوقيف من قبل الأجهزة الأمنية، إلى إبلاغ الرابطة لتقوم بدورها بإبلاغ وكالة "أونروا."

وذكّر حسن الوكالة، بردها الذي أبلغت فيه الرابطة بتاريخ 20 تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2023 الفائت، والذي أكدت فيه رفضها إعادة أي لاجئ فلسطيني سوري قسرياً.

وجاء في رد الوكالة حينها:" بالنسبة لطلبكم بالحماية من أي محاولة لإعادتكم إلى سوريا لما تمثله من خطر على حياة بعض العائلات. تشدد الوكالة على حق لاجئي فلسطين من سوريا في اتخاذ قرارات طوعية ومدروسة بخصوص العودة أو عدمها، وأنه لا ينبغي إجبار أي لاجئ فلسطيني على العودة إلى سوريا."

وأردفت الوكالة في ردها:" الأونروا على علم بقرار المجلس الأعلى للدفاع بترحيل اللاجئين الذين دخلوا لبنان بشكل غير نظامي بعد ٢٤ نيسان أبريل ٢٠١٩ وتدعو الوكالة جميع الدول إلى الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية كمبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي والقانون الدولي لحقوق الإنسان."

وتأتي عمليات ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان وطالت أكثر من 500 شخص خلال اليومين الفائتين، تنفيذاً لقرار "المجلس الأعلى للدفاع" وسط انتقادات حقوقية واسعة، حيث دعت منظمة العفو الدولية الاثنين 25 نيسان/ أبريل السلطات اللبنانية إلى "وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين سوريين خشية أن يتعرضوا "لتعذيب أو اضطهاد من قبل الحكومة السورية."

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة اية مجذوب، إنّه "من المقلق جدا رؤية الجيش يقرر مصير لاجئين بدون احترام الضمانات بإجراء قانوني". مضيفةً "بدلا من العيش في خوف، يجب حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من المداهمات التعسفية والترحيل غير القانوني".

وكان استبيان أجرته "رابطة الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى لبنان" ونشرت بوابة اللاجئين الفلسطينيين تقريراً على ضوء نتائجه عام 2021 الفائت، قد كشف أنّ 538 عائلة فلسطينية سوريّة، عالقة في لبنان ولا تستطيع العودة.

وأوضح الاستبيان، أنّه من بين تلك العائلات 350 أسرة لديها فرد من أفرادها أو أحد أقاربها مغيّب قسرياً في سجون النظام السوري، بينما تتلخص موانع العودة لدى النسبة المتبقية من المشاركين بالاستبيان وتبلغ 188 عائلة، بمخاطر السوق للخدمة العسكريّة الإلزاميّة التي يُجبر اللاجئون الفلسطينيون على أدائها ويزجّ بهم في مناطق الصراع.

ويعيش في لبنان حاليا نحو 29 ألف لاجئ فلسطيني مهجّر من سوريا، بحسب آخر أرقام أعلنتها وكالة "أونروا" العام 2022 الجاري، وذلك في ارتفاع عمّا كانت عليه العام 2021 الفائت حيث بلغت 27 الفاً، ما يشير إلى ارتفاع معدلات خروج الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان.