أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيّة، أنّه سيتم عقد اجتماع مع المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني في السابع من يونيو الجاري لإنهاء الأزمة في إقليم الضفة المحتلة.

وأكَّد أعضاء اللجنة التنفيذيّة خلال اجتماعٍ في رام الله مع ممثلي اتحاد الموظفين العرب في وكالة "أونروا"، على رفضهم تحميل أبناء الشعب الفلسطيني في المُخيّمات تبعات الإضراب المستمر في الضفة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل حل أزمة الإضراب المستمرة منذ 110 أيّام، حيث شدّدت اللجنة التنفيذيّة أنّها تقف مع مطالب العاملين في وكالة الغوث، وتدعم مطالبهم العادلة والمشروعة.

وعبّرت اللجنة عن خشيتها من أن يؤدي استمرار الإضراب وعدم تقديم الخدمات إلى اللاجئين في المخيمات، إلى انهيار منظومة التعليم والصحة، مُؤكدةً أنّها لن تسمح بأن تبقى الحالة المزرية في المخيمات إلى فترة أطول من ذلك.

وأشارت اللجنة التنفيذيّة إلى أنّ معاناة اللاجئين تفاقمت، لذلك تقرّر وضع مسؤولية هذه المعاناة في إطار المسؤولية المباشرة لمنظمة التحرير ولجنتها التنفيذية؛ لأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لذلك فهي في حالة انعقاد مستمر حتى إنهاء الأزمة.

وفي وقتٍ سابق، شكّلت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لجنة بمشاركة ثمانية من أعضائها، لمتابعة الحوار مع كافة الأطراف المعنية، وصولاً إلى حل الأزمة في إقليم "أونروا" بالضفة.

ويوم أمس، أكَّد الناطق الإعلامي باسم اتحاد الموظفين في وكالة "أونروا" بالضفة المحتلة رائد عميرة، أنّه لا يوجد أي اتفاقات أو مبادرات جديدة عُرضت على الاتحاد وتمت الموافقة عليها بشأن الأزمة القائمة مع إدارة "أونروا" في الضفة.

ونفى عميرة في تصريحٍ لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، الأخبار التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي إزاء هذا الأمر، مُشدداً أنّ الاتحاد فقط وافق على مبادرة وزارة العمل التي نشرت بتاريخ 9/02/2023، وما دون ذلك لا أساس له من الصحة.

وقبل أيّام، ردّت إدارة وكالة "أونروا" على إضراب العاملين المستمر في إقليم الضفة، حيث قالت إنّ أولوية إدارتها تتمثّل في حماية الخدمات المقدمة للاجئين ووظائف الموظفين و"أونروا" نفسها، ولا يمكن لها أن تحقق هذه الأهداف إلا بالعمل مع الموظفين والمجتمعات المحلية والمضيفين والمانحين واتحادات الموظفين، حيث دعت "أونروا" في رسالةٍ لها، جميع الموظفين المضربين واتحاد الضفة لاستئناف العمل وتقديم الخدمات إلى اللاجئين الفلسطينيين، مطالبة الاتحاد بالكف عمّا وصفته بـ "ترهيب الموظفين الذين اختاروا عدم الإضراب".

وأغلق أهالي المُخيّمات بالضفة المحتلة الشوارع الرئيسية، احتجاجاً على تقصير وكالة "أونروا" وتراكم النفايات نتيجة إضراب الموظفين في الوكالة، وهذا إلى جانب عشرات الوقفات التي نظمتها اللجان الشعبيّة في المُخيّمات المختلفة بالضفة رفضاً لاستمرار الأزمة بين "أونروا" واتحاد العاملين.

وتنعكس هذه الأزمة المستمرة سلباً وبشكلٍ خطير على مُخيّمات اللاجئين في الضفة المحتلة، إذ توقّفت خدمات "أونروا" وأصبحت شوارع المُخيّمات تعج بالنفايات، وسط تحذيراتٍ من جهاتٍ عدّة من خطر تحوّل المُخيّمات إلى مكاره صحيّة تنتشر فيها الأمراض والأوبئة، حيث نظّم اللاجئون في الأيّام الماضية وخاصّة في مُخيّمي الدهيشة والفوار عدّة وقفات رافضةٍ لانهيار قطاع الخدمات في المُخيّمات جرّاء استمرار هذه الأزمة.

وتفجّرت الأزمة في شهر مارس، حيث أعلن الاتحاد عن استئناف الإضراب الشامل والمفتوح في جميع القطاعات التابعة لوكالة "أونروا"، كاشفاً أنّ هذا التصعيد يأتي بعد فشل المفاوضات مع إدارة الوكالة، وبسبب عدم احترام إدارة الوكالة للمبادرة التي تقدّمت بها السلطة الفلسطينيّة ومنظمة التحرير بكل مكوناتها في التاسع من شباط من العام الحالي.