قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا": إنّ معظم التعهدات التي أشير إليها من قبل المانحين في مؤتمر "نيويورك" الذي عقد في 3 حزيران/ يونيو الجاري "مجرد تأكيد للمبالغ التي تم تلقيها وإنفاقها بالفعل في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023".
وأشارت الوكالة في رسالة صدرت عن المكتب التنفيذي لها اليوم الخميس 8 حزيران/ يونيو، إلى أن المانحين استخدموا مؤتمر إعلان التبرعات، للتأكيد علنا على الدعم الذي قدموه بالفعل للأونروا هذا العام.
وأضافت الوكالة" أنّ بعض التبرعات المعلنة، كانت تأكيداً علنياً للمبالغ التي سبق مناقشتها والاتفاق عليها مع "أونروا"، إلّا أنّ استلام هذه الأموال لم يتم بعد، "ولكن سيتم تحويلها إلى الوكالة في الأشهر المقبلة."
وأكدت "أونروا" أنّ استلام تلك الأموال لن يغير من وضع الوكالة المالي، وأوضحت قائلة:" فقد تم الإعلان عن حوالي 13 مليون دولار أمريكي فقط نعتبرها ضمن التمويل أو الموارد الجديدة. سيساعد هذا التمويل في تقليل العجز المتوقع هذا العام. "وحيث أننا نحتاج إلى حوالي 70 مليون دولار أمريكي شهرياً لتغطية تكاليفنا الأساسية، فلن يكون هذا المبلغ الصغير كافيا لإدامة الخدمات بعد أيلول/سبتمبر."
ونوّهت الوكالة، إلى تأكيد المؤتمر مجدداً على الدعم السياسي القوي من الدول الأعضاء لولايتها وحقوق اللاجئين الفلسطينيين. إلا أنها عبّرت عن قلقها "من أننا لا نستطيع تغطية احتياجاتنا لموازنة البرامج اعتباراً من أيلول/سبتمبر".
وأضافت: "لا تستطيع الأونروا دون وجود موارد كافية لموازنة البرامج من تقديم الخدمات الأساسية ودفع الرواتب. وعلاوة على ذلك، لم تحصل الوكالة على التمويل اللازم للحفاظ على المساعدات الغذائية والنقدية الإنسانية الحاسمة للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة. "
وأثار مؤتمر المانحين، ردود فعل سلبية وصفته بالمخيب للآمال، حث أعلنت "أونروا" عند انتهاء المؤتمر، أنّ الدول الأعضاء تعهّدت مجتمعة بتقديم 812,2 مليون دولار، منها 107,2 مليون دولار كتبرعاتٍ جديدة.
اقرأ/ي ايضاً : مؤتمر المانحين يخرج بنتائج مخيبة لآمال اللاجئين ووكالة "أونروا"
وكان المفوض العام قد قال التعهّدات المعلنة على أهميتها، إلّا أنّها أقل من الأموال التي تحتاجها الوكالة للإبقاء على 700 مدرسة تابعة لوكالة "أونروا" إلى جانب 140 عيادة مفتوحة اعتباراً من أيلول فصاعداً.
وكان موقع بوابة اللاجئين الفلسطينيين قد أصدر توصيات في أكثر من موقف لمواجهة الأزمة المالية لوكالة "أونروا" وإحجام الدول المانحة عن الإيفاء بالتزاماتها وفق أهوائها السياسية ومواقفها من القضية الفلسطينية، وأيضاً ضرورة وجود لجنة رقابة فلسطينية على برامج عمل ومشاريع الوكالة ومسارات صرف وإنفاق الميزانية، وفي ورقة تقدير موقف نشرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 تحمل عنوان (الإملاء العدائي لاتفاق الإطار بين أونروا والولايات المتحدة) دعت التوصيات إلى الالتزام بضرورة تخصيص موازنة وكالة "أونروا" من قبل الأمم المتحدة، عبر استصدار قرار من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الشان في أقرب وقت ممكن، وحشد كل الطاقات الوطنية لأجل إنجاز وتمرير هذا القرار، الذي يجب أن يتضمن نصاً واضحاً لموازنة مُستدامة ترعى احتياجات الزيادة والتطور في مجتمع اللاجئين الفلسطينيين.
وطالبت بالحد الأدنى الذي يكفل الاطمئنان لسياسات وكالة "أونروا"، ويعبر عن التزامها باحترام حقوق اللاجئين في علاقتها معهم، مشيرة إلى أن هذا يبدأ بتضمين هيئة فلسطينية شريكة في القرار، وأخرى رقابية تمثل مجتمع اللاجئين ضمن مؤسسات الوكالة.
اقرأ/ي أيضاً: بالتزامن مع مؤتمر المانحين: تقدير الموقف المالي للأونروا وفرص تعويض العجز
