ألمانيا - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
يعتزم الاتحاد المسيحي الألماني بزعامة المستشارة الألمانيّة أنجيلا ميركل، تشديد الإجراءات العقابيّة في قوانين اللجوء لمن يسميهم "المُحتالين من طالبي اللجوء".
وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانيّة، فإن فولكر كاودر رئيس كتلة "الحزب المسيحي الديمقراطي" في البرلمان الألماني يسعى إلى تعديل قوانين اللجوء، بحيث يسمح بإلغاء فحص طلبات اللجوء لمن صدر بحقهم حكم بالسجن لمدة عام بجرائم "الاحتيال والتزوير للحصول على المساعدات الاجتماعيّة"، على أن يتم ترحيلهم بسرعة.
يُشار إلى أن القوانين الألمانيّة، لا تسمح بإنهاء أو إلغاء إجراءات فحص طلب لجوء لمُدان بالاحتيال في "أخذ مخصصات ضمان اجتماعي"، إلا إذا حُكم على صاحب الطلب بالسجن ثلاث سنوات على الأقل.
في سياق متصل، تعتزم السلطات الألمانيّة سنّ قانون يسمح لـ "المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء" بتفتيش وقراءة محتويات أجهزة الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء، ومن المتوقّع أن يقتصر ذلك على حالة الشك بهويّة طالب اللجوء.
ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانيّة "د. ب. أ" فإن مشروع القانون يهدف لإتاحة إمكانية أفضل لتحديد هويات وجنسيات طالبي اللجوء، وكان رئيس وزراء ولاية هيسن، فولكر بويفر، قد أكّد وجود مشروع القانون.
وحسب القانون المعمول به الآن، يقتضي تفتيش وتدقيق محتويات الهواتف المحمولة، موافقة طالبي اللجوء، لكن شبهة ارتكاب جرائم جنائية، تسمح للسلطات بالقيام بذلك دون إذن صاحب الجهاز.
