أعلن وزير التجارة الخارجية في فنلندا "فيل تافيو" اليوم الجمعة 22 آذار/ مارس، أن بلاده ستستأنف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وذلك بعد شهرين على تعليقه بسبب مزاعم "إسرائيلية" حول دعم موظفي الوكالة حركة (حماس) ومشاركتهم بعملية طوفان الأقصى يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 الفائت.

وفي مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة "هلسنكي"، أكد "تافيو" أن تحسين إدارة المخاطر في "أونروا" ومراقبة سلوكها بشكل أفضل يوفر ضمانات كافية لفنلندا لمواصلة دعمها للوكالة.

ويأتي هذا الإعلان بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخصيص 50 مليون يورو لتمويل الوكالة الأممية، ما يعادل 57 مليون دولار أمريكي.

والتحقت بذلك فنلندا، بكل من السويد وكندا والاتحاد الأوروبي وأستراليا والدانمارك في استئناف تمويل "أونروا" بسبب الوضع الإنساني في غزة، بعدما علقت نحو 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للوكالة على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، بناء على المزاعم " الإسرائيلية".

وحث وزير الخارجية النرويجي المجتمع الدولي على دعم وكالة "أونروا"، معتبرًا أن وقف التمويل قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

بدورها، قدمت الحكومة البرتغالية مبلغاً بقيمة 10 مليون يورو لوكالة "أونروا" ، أمس الخميس، في مساهمة لمرة واحدة "تهدف إلى توفير الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين"، حسبما أعلنت الخارجية البرتغالية.

وقالت القائمة بأعمال وزير شؤون مجلس الوزراء في البرتغال "ماريانا فييرا دا سيلفا": إنّ حزمة المساعدات التي تقدمها البرتغال إضافية ولم تكن مخصصة ضمن موازنة الدولة لعام 2024.

بدورها، شكرت "أونروا" الحكومة البرتغالية، وقالت: إن المساهمة المالية "جاءت في وقت مليء بالتحديات، غير المسبوقة وسيدعم جهودنا لمواجهة المجاعة التي تلوح في الأفق في غزة".

يذكر، أنّ عدّة دول قد أوقفت تمويلها لوكالة "أونروا" بناء على مزاعم "إسرائيلية" قدمها جهاز "الموساد" للولايات المتحدة، حول مشاركة 12 فلسطينياً من موظفي الوكالة، بعملية طوفان الأقصى يوم 7 تشرين الأوّل/ أكتوبر الفائت، من بين لائحة متهمين قوامها 190 موظفاً يزعم الاحتلال انتماءهم إلى فصائل المقاومة الفلسطينية، وهو ما أثار انتقادات كبيرة، نظراً لكونه عقاباً جماعياً لملايين الفلسطينيين.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أكد المفوض العام لـ "أونروا" "فيليب لازاريني" أن الوكالة في انتظار التقرير النهائي للمجموعة المستقلة لتقييم أدائها، والتي تشكلت عقب المزاعم "الإسرائيلية"، بينما كانت الوكالة قد أصدرت تقريراً وقدمته للأمم المتحدة ومنظمات دولية أثبتت فيه تعرض موظفين تابعين لها للتعذيب من قبل "إسرائيل" وإجبارهم على الإدلاء باعترافات "كاذبة" حول صلاتهم مع المقاومة الفلسطينية، ما اعتبرته الوكالة بأنه يأتي بهدف زيادة نشر معلومات مضللة عن الوكالة كجزء من محاولات تفكيكها.

اقرأ/ي الخبر: لجنة التحقيق المستقلة بشأن "أونروا" تسلم تقريرها الأولي للأمم المتحدة