أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إغلاق مقرها في مدينة القدس المحتلّة، في قرار جاء بعد عدوان نفذه مستوطنون "إسرائيليون" على مقرها وإضرام النار فيه.

المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، أوضح في بيان له ليل أمس الخميس، أنّ مجموعة المستوطنين، أضرموا النيران في مقر الوكالة الرئيسي في القدس، خلال وجود الموظفين داخله، في حادثة تكررت للمرة الثانية خلال أسبوع.

وأضاف لازاريني، إنّه على الرغم من عدم وقوع إصابات بين موظفي الوكالة، إلا أن الحريق تسبب في أضرار جسيمة للمناطق الخارجية للمقر، حيث يوجد به محطة للوقود تخدم أسطول سيارات الوكالة، فيما اضطر مدير عمليات الوكالة في القدس، بمساعدة موظفين آخرين، إلى إخماد الحريق بأنفسهم، وذلك قبل وصول طواقم الإطفاء "الإسرائيلية" والشرطة.

وأظهر مقطع فيديو، بثّه مستوطنون، قيامهم بإضرام النيران في المقر برفقة رجال مسلحين، ورددوا شعارات معادية لوكالة "أونروا" والأمم المتحدة.

وأشار لازاريني، إلى أنّ هذا الحادث يأتي بعد أيام قليلة فقط من واقعة مماثلة، ويعد تطوراً مشيناً، حيث يتم تعريض حياة موظفي الأمم المتحدة لخطر جسيم مرة أخرى، لذلك قررت الأونروا إغلاق مقرها الرئيسي، حتى يتم استعادة الأمن المناسب. بحسب المفوض العام.

وبيّن لازاريني، تعرض مقار الوكالة في القدس على مدى الشهرين الماضيين، إلى احتجاجات عنيفة نظمها المتطرفون "الإسرائيليون" خارج مقر "أونروا"، وفي بعض الأحيان تخللتها أعمال عنف ضد موظفي الأمم المتحدة ومباني المجمع.

كما تعرض موظفو الأمم المتحدة بشكل متكرر للتضييق والترهيب، وتعرض مقر الأونروا للتخريب والأضرار بشكل خطير، وتلقى الموظفون تهديدات بالسلاح في عدة مناسبات. حسبما تابع المفوض العام.

وحمّل لازاريني، كيان الاحتلال "الإسرائيلي" كقوة محتلة، مسؤولية حماية موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في جميع الأوقات، وفقاً للقانون الدولي، ودعا جميع الجهات ذات النفوذ إلى وضع حد لهذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها، وضرورة التحقيق الفوري في الحوادث ومحاسبة الجناة وفقًا للقانون.

ولفت المفوض العام، إلى أنّه في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة، فإن ذلك سيضع معياراً خطيراً جديداً يهدد حياة موظفي الأمم المتحدة، ويعرض استمرارية عملها للخطر.

وزارة الخارجية الفلسطينية تدين الاعتداء على مقرات الأونروا في القدس

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدّة، في بيان لها الجمعة 10 أيار/ مايو، الاعتداءات التي تعرض لها مقرات وكالة "أونروا" في العاصمة المحتلة القدس من قبل المستوطنين "الإسرائيليين".

ووصفت الوزارة هذه الهجمات، بأنها جزء من جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، والتي تشمل استهداف المؤسسات التي تعمل على دعم صمود الشعب الفلسطيني وتحقيق حقوقه، وعلى رأسها وكالة "أونروا" التي تقدم مساعدات إنسانية وخدمات أساسية في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة أن هذه الاعتداءات يجب أن تواجه بإجراءات صارمة من المجتمع الدولي، وأن المستوطنين يجب أن يُعتبروا على أنهم إرهابيون ومجرمو حرب، وينبغي محاسبتهم وفقاً للقانون الدولي.

كما شددت الوزارة على أهمية وقف هذه الاعتداءات ضد الوكالة ومقراتها وموظفيها، وحملت "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن حياة وأمن المنظمة وموظفيها، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات.

وأعربت الوزارة عن دعمها الكامل لعمل "أونروا" في جميع أماكن عملياتها، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس، مؤكدة أن منظمة الأونروا لا يمكن استبدالها ولا تقويض دورها، وأن الدبلوماسية الفلسطينية ستعمل على تعزيز الدعم الدولي لحماية المنظمة وتحقيق حقوق اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 194 للأمم المتحدة.

كما ندد الاتحاد الأوروبي، على لسان المفوض بإدارة الأزمات في الاتحاد بهجمات المستوطنين على مقار الوكالة في القدس، وقال: "إن على السلطات الإسرائيلية ضمان أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة ومبانيها".

وتأتي حملات المستوطنين التحريضية لإخراج الوكالة من القدس، بالتزامن مع خطط عملية يعدها الاحتلال لإخراج "أونروا" من قطاع غزة، ومنها ما جاء من مزاعم حول مشاركة موظفين فيها بعملية طوفان الأقصى، وهو ما فنّده تقرير لجنة التحقيق الأممية.

وتدخل ممارسات التضييق ضد الوكالة، في إطار محاولات فرض بديل للوكالة الأممية، كانت صحيفة "يدعوت أحرنوت" قد نشرت خططاً في شباط / فبراير الفائت: وقالت إنها البدائل المحتملة عن وكالة "أونروا" التي تدرسها "إسرائيل"، وأشارت إلى تشكيل فريق متخصص "الحلول الممكنة" التي يمكن تقديمها إلى الحكومة والمجلس الوزاري المصغر لدى الكيان، في وقت يواصل ما يسمى " وزير الأمن" إيتمار بن غفير تحريضه على الوكالة، ودعواته للمستوطنين.

اقرأ/ي أيضا: وكالة "أونروا" ترفض تحريض المستوطنين لإخراجها من القدس المحتلّة