أعلن لبنان موقفه من التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة لمراجعة "حياد" وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، على لسان رئيس لجنة شؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة، واعتبر ثماني توصيات منها "صعبة، وتطبيقها ليس بالسهل" تحمل بعداً سياسياً يهدف إلى إلغاء دور الوكالة".

جاء هذا الموقف، خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين برئاسة النائب فادي علامة في مجلس النواب صباح اليوم مع مديرة شؤون "أونروا" في لبنان، دوروثي كلاوس، اليوم الاثنين 13 أيار/ مايو، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة، بالإضافة إلى تداعيات توقف تمويل الوكالة على لبنان واللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، مع وجود احتمالية وقف التمويل نهاية شهر حزيران المقبل.

وتشمل التوصيات "صعبة التطبيق" التي أشار إليها النائب علامة 8 توصيات، تعتمد على خمسين نقطة حددها النائب خلال النقاش على شكل عناوين أولها مسألة "المطالبة بموازنة شفافة والحوكمة لـ "الأونروا"، نظرًا لأنها أصبحت مؤسسة كبيرة تتطلب نظام حوكمة مختلف".

إضافة إلى "موضوع الموظفين العاملين في "أونروا" واحتمال وجود موظفين غير فلسطينيين، ومسألة حياد الموظفين العاملين في الوكالة، وحياد مراكزها لعدم استخدامها لأغراض سياسية، ومسألة تعديل برامج التعليم في لبنان بالتنسيق مع الجهات المعنية".

ومن التوصيات المشمولة والخطيرة التي تضمنها التقرير وأشار اليها النائب علامة هي "تعديل دور نقابات العاملين في "أونروا" وكيفية تعاون الوكالة مع المؤسسات الأممية كمنظمة " يونيسيف".

وقال علامة: "للأسف نتيجة الضغط الذي يحصل، يطلبون تعديلا لهذه البرامج، وأيضا موضوع نقابات العاملين في الأونروا وهي نقابات قوية، واليوم في التقرير تتم المطالبة بتعديل الدور الذي يقومون به وتأثيره، فضلا عن موضوع كيفية تعاون "الوكالة مع المؤسسات الأممية كاليونيسف".

وشدد النائب علامة، على صعوبة تطبيق العناوين المشار إليها، أقله في فرع لبنان، نظرا لحجم العاملين في مكاتب "أونروا" وأكد النائب علامة خلال اللقاء، أن موضوع لجنة الحياد، سياسي بامتياز، وأن الضغط المفروض يهدف إلى إلغاء دور الوكالة، وقد تم تقديم الشروط الدقيقة بهذا الصدد من قبل "إسرائيل" حسبما أضاف.

وحول المزاعم "الإسرائيلية" بمشاركة موظفين في الوكالة بعملية طوفان الأقصى، وقطع دول تمويلها عن الوكالة، قال النائب علامة إنه حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي حول هذا الأمر، ولا يوجد دليل يثبت علاقة الموظفين بحركة "حماس" أو غيرها، مشيراً إلى أن التمويل سيستمر حتى نهاية حزيران/ يونيو، ولكن هناك نقص واحتمالية لعدم توفر سيولة بعد ذلك، ودعا إلى ضرورة دعم الوكالة ماليا للاستمرار في توفير خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

وختم علامة اللقاء مع كلاوس، بالتأكيد على أهمية دور "أونروا" وضرورة الحفاظ عليه، مشيراً إلى التحديات التي تواجهها الدولة اللبنانية في ظل وجود مشكلة النزوح واستمرار الضغط المالي على الوكالة.

من جهتها، أعربت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ومقرها بيروت، عن ترحيبها بموقف لبنان المتفهم لصعوبة تطبيق توصيات لجنة الحياد المتعلقة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" واعتباره أن هذه التوصيات تحمل بعداً سياسياً يهدف إلى إلغاء دور الوكالة.

وكان التقرير الكامل للجنة المراجعة، قد صدر يوم 22 نيسان/ إبريل الفائت، تحت عنوان "مراجعة مستقلة للآليات والإجراءات لضمان التزام الوكالة بمبدأ الحياد الإنساني" من 48 صفحة، وتضمن 50 توصية، من بينها تدابير "لمساعدة الوكالة في التعامل مع التحديات الماثلة أمام حيادها، في 8 مجالات، وطالبت بإدخال تحسينات مهمة وفورية في مجالات متعددة" ورحب المفوض العام للوكالة بتلك التوصيات، وأكد الالتزام بها.

اقرأ/ي الخبر: "أونروا" تؤكد التزامها بتنفيذ توصيات المراجعة الدولية المستقلة، ما التوصيات؟

وأثارت توصيات تقرير المراجعة الدولية المستقلة برئاسة الوزيرة الفرنسية السابقة "كاثرين كولونا" قلقاً كبيراً لدى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، خاصة تلك التي تتعلق بـ "حيادية" الموظفين ومحتوى المناهج التي تدرس في مدارس الوكالة، وزيادة الموظفين الدوليين واعتماد نظام الشراكة الذي وصف بأنه "يقوض عمل الوكالة، ويؤثر في تقديم خدماتها في المستقبل".

وعبّر باحثون ومختصون فلسطينيون، في تقرير نشره بوابة اللاجئين الفلسطينيين، أنّ توصيات التقرير جاءت سلبية، وتؤثر سلباً في حياة وعمل اللاجئين الفلسطينيين، ودعوا إلى التدخل الدبلوماسي والإعلامي والثقافي وتفعيل حراك، من أجل تعديل هذه التوصيات وضمان احترام عادات وقيم وتراث اللاجئين الفلسطينيين.

اقرأ/ي أيضا: مختصون فلسطينيون ينتقدون توصيات تقرير المراجعة الدولية بخصوص "أونروا