صادق الكنيست "الإسرائيلي"، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون قدمه حزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان، يقضي بإلغاء الحصانة والامتيازات الممنوحة لوكالة الأمم غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" واعتبارها "كياناً إرهابيا".

وينص المشروع على أن "قانون محاربة الإرهاب" سيسري على وكالة "أونروا"، ما يعني توقف كافة الاتصالات والعلاقات بين "إسرائيل ومواطنيها" وبين "أونروا"، إضافة إلى إغلاق مكاتب الوكالة في "إسرائيل".

القانون "الإسرائيلي" الذي حظي بأصوات 58 نائباً مقابل 6 معارضين من أصل 120 نائباً، سيطبق على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تطبق على "المنظمات الإرهابية".

يأتي هذا التطور يأتي في سياق حملة "إسرائيلية" متواصلة، وتصاعدت بالتوازي مع حرب الإبادة التي يشنها كيان الاحتلال على قطاع غزّة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت.

وسيتطلب مشروع القانون التصويت بثلاث قراءات إضافية ليصبح نافذاً، وينص المشروع كذلك على أن لوائح مرسوم حصانة وامتيازات الأمم المتحدة من عام 1947 لا تسري على "أونروا" ولا على موظفيها أو أي شخص يعمل من طرفها.

كما يتيح مشروع القانون، لوزير الخارجية لدى الكيان، بإلغاء الأمر القانوني الذي يوفر هذه الحصانة للوكالة، والذي أتاحه قانون الأمم المتحدة الصادر عام 1947 للموظفين الأمميين، ويشمل حمايتهم من المحاكمة، وحصانة الأرشيفات والمكاتب، والإعفاءات الضريبية، ومنع الاستيراد أو التصدير، وضريبة الدخل، وكلها تتمتع بها الوكالة، وسيجردها منها القانون "الإسرائيلي".

وكرر مشروع القانون مزاعم سابقة للاحتلال، ونفتها لجنة تحقيق دولية مخصصة، حول مشاركة موظفين في "أونروا" في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واتهامات لجهاز التربية التابع للوكالة بدعم الإرهاب والكراهية.

المفوض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني، انتقد تكرار الاحتلال لمزاعمه، وأكّد في تصريحات له اليوم الخميس، أنّ مزاعم الاحتلال جعلت الموظفين الأميين والطواقم الإنسانية أهدافا مشروعة بنظر البعض.

وأشار لازاريني، إلى أن المسؤولين "الإسرائيليين" لا يهددون فقط عمل موظفي الوكالة ومهمتهم، بل يقومون أيضاً بنزع الشرعية عن وكالة "أونروا" نفسها.

موضوع ذي صلة: لازاريني: الهجمات على "أونروا" تهدف إلى سحب حقوق اللاجئين الفلسطينيين

ومن جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في تعقيب له على مشروع القرار "الإسرائيلي" إنّه “لا يوجد بديل للأونروا، لذا، وإذا لم تعد الأونروا قادرة على العمل في غزة أو الضفة الغربية المحتلة، فسوف يتعين على السلطات الإسرائيلية، باعتبارها القوة المحتلة، أن تتحمل المسؤولية عن الكثير من تلك العمليات".

وتعرضت وكالة "أونروا" سابقاً لحملة تحريض وهجمات ممنهجة من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" ومستوطنيه، وشملت الحملة اعتداءات على مقرات الوكالة في القدس المحتلة، حيث أضرم مستوطنون النار في المقر الرئيسي للوكالة ثلاث مرات خلال شهر مايو الجاري، بتحريض من وزير الأمن "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير.

اقرأ/ي أيضا: مستوطنون يضرمون النار بمقر "أونروا" في القدس للمرة الثالثة خلال أيام

خلال الأسابيع الأولى لحرب الإبادة على غزّة، كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية ما قالت: إنّه البدائل المحتملة عن وكالة "أونروا" التي تدرسها "إسرائيل"، وشكّل الاحتلال حينها فريقاً متخصصاً في "الحلول الممكنة" التي يمكن تقديمها إلى الحكومة والمجلس الوزاري المصغر لدى الكيان.

وتضع سلطات الاحتلال، برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كخيارات تفترضها لتكون بديلاً عن الوكالة، إضافة إلى خيارات أخرى يتم دراستها، "حيث يتم النظر في مجموعات أخرى للاستجابة لاحتياجات الصحة والتعليم المدنيين، وتمت مناقشة البلدان التي يمكن أن توفر المأوى الإنساني لسكان غزة" بحسب ما نقلت الصحيفة العبرية.