قالت عائلة الفتى المغدور قاسم بلال حسن، في بيان لها اليوم الأربعاء 5 حزيران/ يونيو، أنهم لجأوا إلى إجراءات قانونية عبر مخفر الشرطة، ورفعوا دعوى ضد المتهمين بقتل ابنهم، وهم كل من عمر الصالح، عبد الرحمن صالح، محمود الصالح، وعلي عمر الصالح، وأشارت إلى استعداد عائلة الجناة تسليمهم اليوم.

وأشارت العائلة، إلى أن مشايخ المخيم، زاروا عائلة الصالح، وأبلغوها بالدعوة والإجراءات القانونية التي اتخذتها عائلة المغدور، وأبدت عائلة الجناة استعدادها الكامل لتسليم كل الأشخاص المذكورين اليوم الأربعاء.

وأكدت عائلة الفتى الضحية، أنّه في حال عدم تنفيذ عملية التسليم، فإنّه يكون "قد أوصلونا المعنيين بأمن المخيم إلى ما لا يحمد عقباه، وإلى شريعة الغاب وإلى شلال من الدماء، ولدينا الفيديوهات الكاملة من أطلق النار ومن سلح، ومن حرض من آل الصالح". بحسب بيان العائلة.

وذكر بيان العائلة، أنّها قررت يوم أمس عدم دفن ابنها المغدور، وإغلاق الطريق مبدئياً لتحريك الجهات المعنية ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم، إلا أنها عادت وقررت دفنه بعد العصر اليوم الأربعاء، بعد تلقي وعود من "اللقاء التشاوري لمشايخ المخيم".

وقالت العائلة، إنّه "سبق أن حذرت من خطر انتشار السلاح غير المنضبط، مؤكدةً أنها لا ترغب في الانجرار إلى فتنة في المخيم وبدء حمام دم لا ينتهي، وأنها تحت سقف القانون" وأضافت: أنها تأمل في تحقيق العدالة وتجنب الفتنة حفاظًا على أمن المخيم وسلامة أهله.

وكانت اشتباكات اندلعت ليل الاثنين 3 حزيران/ يونيو، بين عائلتي "صالح" و"عبد الوهاب" وأدت إلى قضاء الفتى قاسم بلال حسن شحادة برصاصة طائشة عن طريق الخطأ، وإصابة 4 أشخاص من المتسببين بالإشكال، على خلفية مشكلة قديمة تجددت، وتتعلق بخلاف حول مساحة لنصب كشك لبيع القهوة.

وطالب ذوي الفتى، بتسليم المتسببين في مقتله، وأغلقوا أمس مداخل المخيم، علماً أنّ الفتى المغدور قضى برصاص طائش عن طريق الخطأ، حين كان مختبئاً خلف سيارة أثناء وقوع الاشتباكات ليلة أمس، حسبما أكدت مصادر محليّة.

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إغلاق مدارسها والمركز الصحي في مخيم البداوي، بشكل مؤقت، بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدها المخيم الاثنين، وأعربت عن قلقها الشديد إزاء الوضع المتوتر في المخيم، وأشارت إلى أنها اضطرت أيضًا لتعليق عملية إزالة النفايات مؤقتاً كإجراء احترازي لضمان سلامة العاملين والسكان.