أصدرت السلطات التركية الاثنين 10 حزيران/ يونيو، قراراً بإغلاق جميع مكاتب الحوالات التي تقوم بتحويل الأموال إلى مناطق الشمال السوري الخاضعة لسيطرة "الحكومة السورية المؤقتة" بهدف "الحد من وصول الأموال إلى "مجموعات إرهابية" وفق القرار، في إجراء سيؤثر سلباً على المهجرين الفلسطينيين في الشمال السوري حيث تعتمد نسبة كبيرة منهم على الحوالات المالية من أقاربهم وذويهم.

وقررت السلطات التركية حصر عمليات تحويل الأموال إلى الشمال السوري بمكتب البريد التركي "PTT" فقط، وتسبب القرار التركي بخسائر مالية فادحة لمكاتب الصيرفة والحوالات، وجَمّد أموالاً ضخمة بعشرات ملايين الدولارات، تعود لصرافين سوريين يعملون في الشمال السوري.

وأدى هذا الإجراء إلى وقف نشاط العديد من هذه المكاتب، التي كانت تعتبر شرياناً أساسياً لتحويل الأموال إلى المنطقة، وتستفيد منها نسبة كبيرة من العائلات السورية والفلسطينية التي تعيش على حوالات ماليّة من اقاربها في أوروبا وسواها.

مراسل بوابة اللاجئين الفلسطينيين في الشمال السوري، أوضح أن هذا القرار سيؤثر سلباً على مئات العائلات الفلسطينية في تلك المناطق، حيث أن الكثير منها يعتمد على التحويلات المالية لتلبية احتياجاتها الأساسية.

وأوضح، أن استخدام "PTT" سيخلق صعوبات كبيرة في استلام الأموال، نظراً لكون المكتب يمتلك فرعاً واحداً في منطقة ريف حلب الشمالي وأجهزة الصراف الآلي (ATM) التابعة له، والمتاحة في مناطق محدودة، غالباً ما تكون خارج الخدمة أو خالية من النقود.

وتوقع المراسل أن تحويل الأموال عبر "PTT" سيتضمن تكاليف تحويل أعلى مقارنةً بالرسوم التي كانت تفرضها مكاتب الصرافة والحوالات، فضلاً عم سوء الخدمة والتكاليف العالية سيؤديان إلى حرمان الكثيرين من تلقي تحويلاتهم بسلاسة.

كما لفت مراسلنا، إلى أنّ الفلسطينيين المهجرين في مدينة إدلب، قد يتأثرون بشدّة جراء القرار، في حال منع تحويل الأموال الى المدينة عبر المكاتب، نظراً لعدم وجود فرع لمكتب "PTT" التركي فيها، فيما تعتمد شريحة كبيرة منهم في معيشتها على ما يتم تحويله لهم من أقاربهم في الخارج.

وتعيش في الشمال السوري مئات العائلات الفلسطينية المهجّرة، وتتركز في مناطق إدلب وأريافها بواقع 700 عائلة، وريف حلب الشمالي بواقع 500 عائلة، فيما يسكن مخيم دير بلوط في ريف ناحية جنديريس نحو 250 عائلة، و70 عائلة في مدينة جنديرس نفسها.

وتزداد أوضاع اللاجئين المهجرين في الشمال السوري سوءاً، يوماً بعد يوم، نظراً لاستمرار ارتفاع الأسعار، وشح فرص العمل، والاعتماد الأساسي على المعونات والحوالات الخارجية، وفق ما بيّن مراسلنا، مشيراً إلى أنّ استمرار تهميش وكالة "أونروا" لهذه الشريحة من اللاجئين، سيرتب الكثير من المعاناة المستقبلية جراء استمرار تدهور الأوضاع المعيشية، والقرارات المؤثرة على حياتهم كالقرار الأخير بوقف مكاتب الحوالات.

وتهمّش "أونروا" والجهات الفلسطينية الرسمية ممثلة بفصائل منظمة التحرير، الفلسطينيين في الشمال السوري، منذ تهجيره معن مخيماتهم في العام 2018، بحجة أنها "مناطق يصعب الوصول إليها" بحسب تبرير الوكالة، رغم مطالب واسعة وحملات عديدة طالبت بالالتفات إليهم وشملهم في توزيع المعونات المالية.

اقرأ/ي أيضاً فلسطينيو الشمال السوري: لا مبرر لـ"أونروا" حرماننا من حقنا في المعونة