طالبت 60 منظمة دولية مدافعة عن حقوق الصحافة العالمية الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاق الشراكة مع كيان الاحتلال، نظراً لما يرتكبه من انتهاكات لحرية الإعلام واستهداف للصحفيين بصورة غير مسبوقة خلال حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، بأن المنظمات الستين التي وقعت على الرسالة أكدت اتخاذ حكومة الاحتلال منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، سلسلة من التدابير "للحد من حرية الإعلام، أدت عمليا إلى فرض نظام رقابة".

وطلبت المنظمات الدولية من وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بورلي، ومفوض التجارة فالديس دومبروفسكيس، تعليق الشراكة تتعلق بمبادلات تجارية مع الاحتلال "الإسرائيلي" وفرض "عقوبات محددة الأهداف على المسؤولين" عن انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأظهر فحوى رسالة المنظمات أن أكثر من 100 صحفي فلسطيني و3 صحفيين لبنانيين استشهدوا في الحرب، ما يشير إلى أنها الفترة الأكثر فتكا بالصحافة منذ عقود، وبينت الرسالة أيضاً أن الاحتلال منع الصحفيين الأجانب من دخول قطاع غزة.

ولفتت إلى "الاعتقالات الاعتباطية" للعاملين في مجال الإعلام، حيث تم توقيف ما لا يقل عن 49 منهم، مشددة على أن "المفعول المتراكم لهذه التجاوزات يولد الظروف لفراغ إعلامي، ويفسح المجال للتضليل الإعلامي".

ودعت المنظمات المدافعة عن حريات الصحافة للحفاظ على حرية وسائل الإعلام وحماية حياة الصحفيين بوضع حد للإفلات من العقاب تزامنا مع اقتراب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في الـ29 من آب الجاري، في العاصمة بروكسل.

ومنذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ارتفعت أعداد الصحفيين الشهداء إلى 171، فضلاً عن 186 صحفياً جريحاً فيما اعتقل 51 صحفياً آخرين.

ويذكر أن ما يقارب 94 صحفياً تعرضوا للاعتقال منذ اندلاع حرب الإبادة حيث أبقى الاحتلال على اعتقال 53 منهم من بينهم خمس صحفيات وهن: رولا حسنين، وبشرى الطويل، وأسماء أهريش، ورشا حرز الله، والطالبة الصحفيّة في جامعة بيرزيت أمل شجاعية علاوة على اعتقال 16 صحفيا من غزة على الأقل، ومن بين الصحفيين 17 رهن الاعتقال الإداري، وفق نادي الأسير الفلسطيني.