أعلنت هيئة الدفاع عن معتقلي "دعم المقاومة" في الأردن عن تفاصيل الجلسة الثالثة لمحكمة أمن الدولة، حيث أشارت إلى أن المعتقلين الثلاثة تعرضوا للضرب والتعذيب أثناء التحقيق الأولي لدى دائرة المخابرات العامة الأردنية.

وأوضح البيان أن المعتقلين الثلاثة إبراهيم جبر وحذيفة جبر وخالد المجدلاوي أجبروا على التوقيع على أوراق بيضاء، ومنعوا من شرب الماء منذ الفجر وحتى حضورهم للمحكمة في ظل ظروف اعتقال غير قانونية تفتقر لأسس العدالة خلال الجلسة الثالثة التي عقدت يوم أمس الأحد 1 أيلول/ سبتمبر عقدت في محكمة أمن الدولة في العاصمة الأردنية عمان.

وجاء في البيان: "لقد تعرض المعتقلون وذووهم لانتهاكات قانونية جسيمة مؤخراً تمثلت في حرمانهم من الزيارة، وفي الإهمالٍ الصحي غير المبرر خلال الأسابيع الماضية".

وأضاف:" المعتقل إبراهيم جبر أبدى للمحكمة في جلستها الأخيرة، استنكاره لعدم السماح له بشرب الماء منذ ساعات فجر اليوم وحتى إحضاره إلى المحكمة، رغم الضرورة الصحية نظراً لما يعانيه من أمراض من بينها مرض السكري".

واعتبر البيان أن المعاملة الغليظة التي يعامل بها معتقلو دعم المقاومة وذويهم في هذه القضية خصوصًا، وفي قضايا دعم المقاومة عموماً، لا سيما توجيه "تهمة" محاولة تهريب السلاح إلى المقاومة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية تتنافى مع الواجب الأخلاقي والإنساني والعروبي والإسلامي تجاه حرب الإبادة على قطاع غزة وعدوان الاحتلال الغاشم على الضفة الغربية.

وأكدت هيئة الدفاع أن الإجراءات التي تعطل حقها بالتمكن من دحض البينات شكلاً و/أو موضوعًا هي إشارات سلبية وخطيرة، "تدعونا إلى إطلاق دعوة عامة لكافة الشخصيات الحقوقية والمنظمات الحقوقية والجهات الدولية الرقابية لمتابعة وحضور جلسات المحاكمة".

وأشارت إلى أن ما ورد على لسان رئيسها المحامي عبد القادر الخطيب من تعرض المعتقلين للضرب والتعذيب أثناء فترة التحقيق الابتدائي لدى دائرة المخابرات العامة وإرغامهم على التوقيع على "أوراق بيضاء"، وأنها ستعمل على إثبات هذه الحقائق أمام المحكمة المختصة وكافة الجهات الدولية والرقابية المعنية.

وكانت هيئة الدفاع عن معتقلي دعم المقاومة، طالبت السلطات الأردنية بالإفراج عن المعتقلين الثلاثة، وهم خالد المجدلاوي، إبراهيم جبر، وحذيفة جبر، الذين جرى اعتقالهم منذ عام 2023 بتهمة دعم المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأشارت الهيئة إلى أن المعتقلين محتجزون في ظروف سيئة، ويتعرضون لانتهاكات متكررة لحقوقهم المكفولة بموجب الدستور والقانون، وذلك وسط استمرار احتجازهم دون محاكمة بموجب "قانون منع الإرهاب"، وفقاً لما أفادت به هيئة الدفاع في وقت سابق.

اقرأ/ي أيضاً: حملة للمطالبة بإطلاق سراح ثلاثة معتقلين متهمين بدعم المقاومة في الأردن