تبنى مجلس جامعة الدول العربية، قراراً تقدّم به الأردن لحشد الدعم الدولي لمواجهة القوانين غير الشرعية التي أقرّها الاحتلال الإسرائيلي، وذلك للتصدي للتداعيات الخطيرة التي ستترتب على هذه الإجراءات التعسفية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان القضاة، في بيان صحفي، أن القرار الذي صدر عن الاجتماع احتوى على عناصر تنفيذية وإجرائية تتضمن طلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بصفتها الجهة التي أصدرت قرار إنشاء وكالة "أونروا"، بهدف بحث تداعيات القوانين "الإسرائيلية" الخطيرة، والعمل على إصدار قرار أممي يرفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية، ويعري الرواية "الإسرائيلية" الساعية لتشويه سمعة الوكالة.

كما دعا القرار إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن تهدف إلى إصدار قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يلزم "إسرائيل" بالتراجع عن قوانينها غير الشرعية، فضلاً عن دعوة الجمعية العامة لمراجعة تجميد مشاركة "إسرائيل" بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في اجتماعات الأمم المتحدة وفقاً لأحكام المادتين الخامسة والسادسة من الميثاق. وسيتم تقديم ذلك من خلال الجزائر بصفتها العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، بالإضافة إلى مطالبة المجتمع الدولي بمواصلة تقديم الدعم السياسي والمالي لوكالة "أونروا" حتى يتم تلبية حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي.

وأكد القضاة أن قرار جامعة الدول العربية يعكس إدراك الأردن للدور الحيوي والأساسي الذي تضطلع به "أونروا" على مدى أكثر من سبعة عقود منذ تأسيسها بقرار أممي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، حيث تقدم الوكالة الإغاثة الإنسانية والتعليم والخدمات الصحية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وداخل الأرض الفلسطينية المحتلة.

وعقدت الجامعة العربية في مقر الأمانة العامة اجتماعاً طارئاً، لبحث الرد العربي المشترك على القوانين الخطيرة التي أقرتها ما يسمى بكنيست الاحتلال "الإسرائيلي"، والتي حظر بموجبها عمل وكالة "أونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وناقشت الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية التي انعقدت الخميس 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، الخطوات اللازمة لاتخاذ موقف عربي موحد رافض لهذه القوانين والإجراءات "الإسرائيلية" الباطلة، وحشد دعم دولي للتصدي لها وإبطالها.

وترأس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي وفد دولة فلسطين في الاجتماع الذي تترأسه اليمن، وجاء بناء على طلب من الأردن.

ودعا أبو هولي الدول العربية إلى اتخاذ موقف موحد رافض لهذه القوانين والإجراءات "الإسرائيلية" الباطلة وحشد دعم دولي للتصدي لها وإبطالها، مؤكدا أن حق اللاجئين في العودة لا يسقطه الاحتلال وهو حق مكفول بالقانون الدولي.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال ماضية في حربها الممنهجة ضد وكالة "أونروا" بهدف إنهاء عملها واستبدالها بوكالات إنسانية أخرى، محذرا من العواقب الوخيمة للقانون "الإسرائيلي" الذي أقرته "الكنيست" بحق "أونروا" التي تعتبر العمود الفقري والركيزة الأساسية في قطاع غزة التي تتعرض لعدوان "إسرائيلي" منذ أكثر من 390 يوماً راح ضحيتها الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأضاف، أن الاجتماع ينعقد في وقت يواصل فيه الاحتلال حرب الإبادة الشاملة في قطاع غزة وجرائمه اليومية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

موضوع ذو صلة: تداعيات خطيرة لقرار الكنيست حظر "أونروا".. مطالب واقتراحات للإسراع في مواجهته

وأقر ما يسمى بكنيست "الإسرائيلية" الاثنين الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ويهدف القانون إلى منع أي نشاط للأونروا في أراضي فلسطين المحتلة.

كما ينصّ القانون على ألّا تشغل أونروا أي مكتب تمثيليّ، ولا تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبموجب القانون تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ"أونروا" بالعمل في "إسرائيل"، وبالتالي تتوقف أنشطة الوكالة في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويحظر أي اتصال بين المسؤولين "الإسرائيليين" وموظفيها.

إدانات دولية متواصلة لقرار حظر "أونروا" في الأراضي الفلسطينية

وفي سياق متصل، أكد الاتحاد الأوروبي أن وكالة "أونروا" دور حاسم في الاستجابة الإنسانية، وينبغي أن تواصل عملها في الاستجابة الإنسانية لافتا إلى أن الوكالة الأممية تؤدي دورا أساسياً في توفير الخدمات التعليمية والصحية.

وأدان "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في بيان أي محاولة لإعاقة قدرة وكالة "أونروا" على تنفيذ تفويضها، مشيرا إلى أن التكتل الموحّد "أخذ علما" بالقانون الذي أقره ما يسمى الكنيست "الإسرائيلي" والذي يحظر على الوكالة الأممية العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتبارا من العام المقبل.

وأكد بوريل على ضرورة أن تتمكن "أونروا" من الاستمرار في تنفيذ عملها بما يتماشى مع التفويض الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تجديده منذ ذلك الحين.

وأشار إلى أن الوكالة الأممية توفر الخدمات الأساسية لملايين الأشخاص في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الأردن ولبنان وسوريا".

ومن جهتها، انتقدت روسيا قرار "إسرائيل" حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مؤكدةً أنه ينتهك معايير القانون الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن وكالة "أونروا" هي مصدر الدعم الوحيد للفلسطينيين في مجالات المساعدات الإنسانية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

وقالت إن الحظر "الإسرائيلي" قد يحرم 650 ألف طفل فلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة من التعليم، وقد يُحرم ملايين الفلسطينيين من المساعدة الضرورية.

وأشار البيان إلى أن قطاع غزة يتعرض لأعنف عمليات قصف منذ الحرب العالمية الثانية. ولفت إلى أن القرار اتخذ في وقت تشهد فيه المنطقة إراقة دماء غير مسبوقة، وأنه سيكون شكلاً من أشكال العقاب الجماعي لملايين الفلسطينيين.

وأوضح أن "إقرار مشروع القانون هذا لا يشكّل انتهاكا لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وميثاقها فحسب، بل يتعارض مع شروط انضمام إسرائيل إلى الأمم المتحدة".