جدد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" فيليب لازاريني، في كلمته أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، تحذيره من المخاطر التي تتهدد الوكالة بسبب استهدافها المتصاعد من قبل "إسرائيل"، وما قد يؤدي إليه ذلك من انهيار لخدماتها الضرورية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وشدد لازاريني على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لمنع تنفيذ التشريعات "الإسرائيلية" التي تستهدف إنهاء عمل "أونروا" في الأراضي الفلسطينية، مطالباً بتوفير دعم مالي وسياسي لضمان استمرار الوكالة في أداء مهامها.

واستهل لازاريني كلمته بالإشارة إلى الظروف "الخطيرة" التي تواجهها "أونروا" في ظل استهدافها المتزايد من قبل كيان الاحتلال " الإسرائيلي"، موضحاً أن خطر انهيار الوكالة لا يهدد فقط حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين، بل يمتد ليهدد استقرار المنطقة بأسرها وسلامة النظام الدولي المتعدد الأطراف.

اقرأ/ي الخبر: الاحتلال يحظر عمل وكالة "أونروا" وسط إدانات أممية وعربية وفلسطينية

وقال لازاريني إن البرلمان "الإسرائيلي" أقر تشريعاً جديداً يهدف إلى إنهاء عمليات "أونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أن تنفيذ هذا التشريع سيحقق هدفاً معلناً في إطار الحرب المستمرة على غزة.

وأكد لازاريني أن "أونروا"، وكالة فريدة من نوعها تابعة للأمم المتحدة، لأنها مكلفة بتقديم خدمات أساسية توازي التي يقدمها القطاع العام، مثل التعليم لأكثر من نصف مليون طفل والرعاية الصحية الأولية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح أن الوكالة تتعرض لضغوط هائلة بسبب تضرر أو تدمير أكثر من ثلثي مبانيها وقتل نحو 243 من موظفيها، مع اعتقال آخرين وتعرضهم للتعذيب، في حين يتم اتهام الوكالة بالتواطؤ مع حركة حماس من قبل "إسرائيل".

وأشار لازاريني إلى أن الوكالة تدين استخدام منشآتها لأغراض عسكرية، وأنها تطالب بتحقيق مستقل حول الهجمات التي استهدفت موظفيها ومنشآتها، مؤكداً أن الوكالة تطبق أعلى معايير الحيادية، وأن لديها إطار عمل حيادي صارم مقارنة بالجهات المماثلة، إلا أن الادعاءات "الإسرائيلية" مستمرة دون تقديم أدلة، حسبما لفت.

كما لفت لازاريني، إلى أن الضغوط "الإسرائيلية" تستهدف البرلمانات والحكومات في الدول المانحة لتقويض الوكالة، وأن "أونروا" تعتمد على تعاون الدول الأعضاء لعدم امتلاكها قدرات عسكرية أو شرطية.

وأكد لازاريني أن الوكالة تقدم أسماء موظفيها بشكل دوري إلى الحكومة "الإسرائيلية"، إلا أن الأخيرة تدرج بعضهم في قوائم مزعومة بزعم انتمائهم لتنظيمات مسلحة، دون تقديم أدلة على هذه الاتهامات.

وأوضح المفوض العام أن الصراع لم يؤثر فقط على غزة، بل امتد إلى الضفة الغربية حيث يتعرض اللاجئون الفلسطينيون لهجمات مستمرة من المستوطنين، إلى جانب توغل قوات الاحتلال التي تدمر البنية التحتية، بينما تتسع المستوطنات غير القانونية.

كما أشار إلى الأوضاع الصعبة في لبنان، حيث نزح مليون شخص بسبب الحرب، مضيفاً أن نصف مليون شخص، بينهم 5,000 لاجئ فلسطيني، اضطروا للهرب إلى سوريا التي تعاني أزمات اقتصادية وإنسانية خانقة.

وأشار لازاريني أيضاً إلى الأوضاع في الأردن، حيث يواجه اللاجئون الفلسطينيون صعوبات اجتماعية واقتصادية متزايدة، مؤكداً أن هذه الأزمات دفعت اللاجئين الفلسطينيين للاتجاه إلى "أونروا" التي تواجه أكبر تهديد لوجودها منذ تأسيسها.

وفي ختام كلمته، جدد لازاريني مطالبه للدول الأعضاء، ولخص مطالب الوكالة الأممية، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تنفيذ التشريع "الإسرائيلي" الجديد الذي يهدد بإنهاء عمليات "أونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة، مبيّناً أن أي تغيير في ولاية الوكالة يقع ضمن اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة فقط.

كما شدد على ضرورة تضمين دور "أونروا" في أي خطة انتقال سياسي في المستقبل، بحيث يكون إنهاء تفويض الوكالة تدريجياً، وفي إطار حل سياسي متكامل، وأكد ضرورة نقل خدماتها إلى إدارة فلسطينية مؤهلة في حال انتقال الولاية في الأراضي المحتلة.

ودعا لازاريني الدول الأعضاء إلى عدم حجب أو تحويل التمويل المخصص للوكالة تحت ذريعة عدم قدرة الوكالة على العمل، مشيراً إلى أن توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، سيكون مكلفاً للغاية خلال أي فترة انتقالية.

كما طالب لازاريني الدول الأعضاء باستخدام كافة الأدوات القانونية والسياسية المتاحة لضمان استدامة النظام الدولي القائم على القواعد، مؤكداً أن الأمم المتحدة وموظفيها يواجهون تحديات كبيرة قد تحول دون قدرتهم على تقديم الخدمات ما لم يُحترم الإطار القانوني والسياسي الذي يتيح لهم ذلك.

اقرأ/ي أيضاً: تداعيات خطيرة لقرار الكنيست حظر "أونروا".. مطالب واقتراحات للإسراع في مواجهته