أصدرت وزارة العدل السورية تعميماً قضائياً جديداً يحمل الرقم 1/65 أ ت/2525 بتاريخ 25 أيار/مايو 2025، يقضي باعتماد الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الشمال السوري خلال الفترة السابقة لدمجها مع بقية محاكم الجمهورية العربية السورية، شرط استيفائها المتطلبات القانونية من حيث الصياغة والأسماء والتواقيع وخاتم المحكمة.

ويهدف التعميم إلى توحيد آلية التعامل القضائي مع قرارات محاكم الشمال بعد ملاحظات من الوزارة حول تفاوت أساليب التنفيذ والاعتماد، إذ شدّد على ترتيب الآثار القانونية للأحكام السابقة ومتابعة تنفيذ التعليمات من قبل رؤساء العدليات وإدارة التفتيش القضائي.

وأشار مراسل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في الشمال السوري، إلى أن التعميم يحمل أهمية خاصة للسوريين والفلسطينيين المهجّرين في مناطق الشمال، حيث يتيح لهم تثبيت وقائع الزواج والنسب الصادرة سابقاً عن محاكم تلك المناطق، بعد أن واجهت صعوبات في التسجيل لدى الدوائر الرسمية.

وأوضح المراسل أن القرار ينهي حالة تعطيل قانوني طالت مئات الأسر التي لم تتمكّن من تثبيت وقائعها المدنية؛ بسبب عدم الاعتراف بالأحكام السابقة، معتبراً أن الخطوة تمثل فرصة لتصحيح السجلات المدنية وضمان الحقوق القانونية.

ودعا المراسل المهجرين الفلسطينيين والسوريين المقيمين في الشمال أو المهجّرين منه إلى مراجعة المحاكم والدوائر القضائية المختصة للاستفادة من التعميم وتسجيل واقعاتهم المدنية رسمياً، خصوصاً تلك المتعلقة بالزواج والنسب.