كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن استيلاء سلطات الاحتلال على 73 دونمًا من أراضي الفلسطينيين في محافظة رام الله والبيرة من خلال خمسة أوامر عسكرية تحت مسمّى "أوامر وضع يد"، تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض بذريعة الأغراض الأمنية والعسكرية.

وبيّنت الهيئة في بيانها أن الأمر العسكري الأول استهدف 29.68 دونمًا من أراضي قريتي كفر مالك ودير جرير لإقامة منطقة عازلة حول مستعمرة "كوخاف هشاحر"، بينما استهدف الأمر الثاني 12.6 دونمًا من أراضي دير جرير لإنشاء طريق أمني يصل بين المستعمرة والطريق رقم 449.

كما شمل الأمر الثالث 2.2 دونم من أراضي قرية الطيبة شرق رام الله لإقامة سياج شائك على الطريق المؤدي إلى مستعمرة "ريمونيم"، فيما استهدف الأمر الرابع 18.2 دونمًا من أراضي رأس كركر لتوسيع المنطقة العازلة حول مستعمرة "تلمون".

 أما الأمر الخامس، فاستهدف 11 دونمًا من أراضي الطيبة لإنشاء طريق أمني جديد بين "ريمونيم" والطريق 449.

وأشارت الهيئة إلى أنّ سلطات الاحتلال كثّفت أوامر وضع اليد بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث أقامت 30 منطقة عازلة جديدة حتى تشرين الأول/أكتوبر 2025، بهدف منع الفلسطينيين من الوصول إلى مساحات شاسعة من أراضيهم تحت ذريعة "الأغراض العسكرية"، ما يمهّد لـسيطرة دائمة وضم فعلي للضفة الغربية.

وفي هذا السياق، قال العقيد في احتياط قوات الاحتلال "عومر تسنعاني"، مدير الوحدة السياسية–الأمنية في مؤسسة "بيرل كتسنلسون"، إنّ الضم الفعلي للضفة الغربية يجري على الأرض منذ ثلاث سنوات، موضحًا أنّ نقل صلاحيات "الإدارة المدنية" من جيش الاحتلال إلى الوزير بتسلئيل سموتريتش في وزارة الأمن شكّل تحولًا نحو الضم المدني الرسمي.

وأضاف تسنعاني، في مقابلة مع صحيفة "معاريف" العبرية، أنّ التحولات الجغرافية حول المستعمرات خلقت تواصلًا استيطانيًا متصلًا أدّى إلى تهجير مجتمعات فلسطينية كاملة نتيجة العنف والملاحقات ومصادرة الأراضي، في ظل تغطية مباشرة أو صامتة من قوات الاحتلال.

وأوضح أنّ الضم بحكم الواقع أصبح نافذًا، وأنّ التحذيرات الأميركية، بما في ذلك تصريحات الرئيس دونالد ترامب، جاءت متأخرة جدًا، مؤكدًا أن الواقع الجديد "يكرّس احتكاكًا دائمًا، ويقيد كيان الاحتلال في فخ يصعب الخروج منه لاحقًا".

ودعا تسنعاني الحكومة في كيان الاحتلال والمجتمع الدولي إلى التراجع عن خطوات الضم، عبر إلغاء نقل الصلاحيات من الجيش إلى الوزارات المدنية وتفكيك المستعمرات غير القانونية، وإعادة المهجّرين الفلسطينيين إلى أراضيهم، إضافة إلى مواجهة ما وصفه بـ"الإرهاب اليهودي" الذي يهدد الأمن الإقليمي على المدى البعيد.