أصدرت النيابة العامة في إسطنبول، يوم أمس الجمعة 7 تشرين الثاني/ نوفمبر، مذكرات توقيف بحق 37 مشتبهًا فيهم من المسؤولين "الإسرائيليين"، بينهم رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في قطاع غزة، إلى جانب مسؤوليتهم عن استهداف أسطول الصمود العالمي الذي حاول كسر الحصار المفروض على القطاع.

وقال مكتب المدعي العام بإسطنبول، في بيان رسمي: إن محكمة الصلح الجنائية أصدرت المذكرات بناء على طلب النيابة، بعد مراجعة الأدلة والشهادات التي قدّمها ناشطو أسطول الصمود العالمي الذين وصلوا إلى تركيا في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضح البيان أن التحقيقات أثبتت المسؤولية الجنائية لعدد من كبار مسؤولي كيان الاحتلال عن جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ممنهجة ارتُكبت في غزة، بالإضافة إلى انتهاكات جسيمة ضد متطوعي الأسطول الذي تعرض لهجوم في المياه الدولية أثناء توجهه نحو غزة.

وأشار البيان إلى أن المذكرات صدرت بحق رئيس الوزراء "الإسرائيلي" "بنيامين نتنياهو" ووزير الحرب "يسرائيل كاتس" وما يسمى وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير" إلى جانب رئيس الأركان "إيال زامير" وقائد سلاح البحرية "ديفيد ساعر سلامة"، بتهم تشمل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 77 من قانون العقوبات التركي، و"الإبادة الجماعية" بموجب المادة 76 من القانون نفسه.

وأكدت النيابة العامة أن التحقيق لا يزال مستمرًا بدقة وبشكل شامل، مشيرة إلى أن إصدار مذكرات التوقيف جاء "في إطار احترام القانون الدولي والعدالة الإنسانية".

وكان الجيش "الإسرائيلي" قد هاجم في 1 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، ما أسفر عن اعتقال مئات الناشطين الدوليين الذين نُقلوا إلى سجن "كتسيعوت" قبل أن تبدأ السلطات "الإسرائيلية" ترحيلهم في الثالث من الشهر نفسه.

وجاء هذا الاعتداء بعد محاولات دولية متعددة لكسر الحصار المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من 18 عامًا، في ظل تحذيرات أممية من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

واعتبر رئيس الوزراء "الإسرائيلي" أن تركيا "اتخذت في السنوات الأخيرة موقفًا عدائيًا للغاية ضد إسرائيل والصهيونية"، واصفًا الخطوات التركية بأنها "محاولة لتقويض شرعية إسرائيل على الساحة الدولية".

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الحكومة التركية في 2 أيار/ مايو 2024 تعليق جميع عمليات التصدير والاستيراد مع "إسرائيل" بشكل كامل، حتى يتم إعلان وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع.

حماس ترحب بالقرار وتدعو للتحرك الدولي

من جهتها، رحّبت حركة حماس في بيان الجمعة، بقرار النيابة العامة في إسطنبول، معتبرة أنه "يعبّر عن الموقف الأصيل للشعب التركي وقيادته" الداعمين للقضية الفلسطينية.

وقالت الحركة: إن إصدار مذكرات التوقيف بحق "نتنياهو" ووزيري الحرب السابق والحالي "غالانت" و"كاتس"، إلى جانب عدد من القادة العسكريين، "يمثّل خطوة شجاعة تعكس الانحياز إلى قيم العدالة والإنسانية والأخوة التي تربط الشعبين الفلسطيني والتركي".

ودعت حماس كافة دول العالم وهيئاتها القضائية إلى اتخاذ خطوات مماثلة و"إصدار مذكرات قانونية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، واقتيادهم إلى المحاكم الدولية لمحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية في غزة".