تتسارع خطوات محاكمة الفلسطينيين الثلاثة عنان يعيش، علي عرار، ومنصور دغمش أمام محكمة لاكويلا في إيطاليا، إذ تقترب القضية من مراحلها الحاسمة مع انعقاد الجلسة المقبلة في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر لاستكمال التحقيق الأولي قبل انتقال الملف إلى استنتاجات النيابة العامة والدفاع.

ووفق ما ظهر خلال الجلسات السابقة، لم تُقدَّم أي أدلة تدين المتهمين. ويستند طاقم الدفاع إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بدءاً من القرار 37/42 وصولاً إلى ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال العسكري غير القانوني، بما يشمل استخدام السلاح، شرط عدم استهداف المدنيين. وتشير المعطيات إلى أنّ مسار المحاكمة لم يظهر أي تجاوز لهذا الشرط.

أحد محاور الجدل تمثّل في محاولة الادعاء تصوير مستوطنة "إسرائيلية" غير قانونية تضم قاعدة عسكرية على أنها "بلدة مدنية"، تمهيداً لربط القضية بتوصيفات تتعلق بـ"الإرهاب الدولي".

 ولتعزيز هذا الطرح، حاول مكتب الادعاء إدراج وثيقة صادرة عن السفارة "الإسرائيلية" في روما، إلا أنّ القاضي رفض قبولها، ما دفع النيابة إلى طلب استدعاء السفير "الإسرائيلي" للإدلاء بشهادته في الجلسة المقبلة.

ويرى مراقبون أن إشراك ممثل للاحتلال في إجراءات المحاكمة يتقاطع مع ما وصفوه بـ "تواطؤ إيطالي" مع السياسات "الإسرائيلية"، لا سيما في ظل عامين من حرب الإبادة المعلنة ضد الفلسطينيين.

ويستند هذا الموقف إلى قرار محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو 2024 الذي أدان الاستيطان والاحتلال، وأكد وجوب امتناع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن الاعتراف أو تقديم أي دعم للوضع غير القانوني القائم.

ويعتبر متابعون أن استدعاء السفارة "الإسرائيلية" وإطالة أمد المحاكمة يمثّلان انتهاكاً إضافياً لتلك القرارات الدولية، معتبرين أن القضية تتجاوز المتهمين الثلاثة لتصل إلى محاولة "سحق أي شكل من أشكال المقاومة الفلسطينية وتوفير دعم سياسي وقضائي لإسرائيل".

وفي سياق متصل، كانت المحكمة الإيطالية في روما قد قررت مطلع الشهر الجاري تمديد جلسات المحاكمة حتى 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، بعد طلب الادعاء الاستماع إلى شهادة السفير "الإسرائيلي" أو أحد مندوبيه. 

موضوع ذو صلة: إيطاليا تمدد محاكمة الأسير عنان يعيش ورفيقيه بتهمة "مقاومة الاحتلال"

وكان من المقرر اختتام التحقيقات يوم السبت الماضي، إلا أنّ المحكمة أجّلت مرافعة الادعاء إلى 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، وحددت 19 كانون الأول/ ديسمبر موعداً لعرض الدفاع مرافعاته والبيانات الختامية، وفق ما أفاد محامي الأسير عنان يعيش.

وتزامناً مع اقتراب موعد الجلسة المقبلة، دعت الجهات الداعمة للمتهمين إلى تظاهرة أمام محكمة لاكويلا يوم الجمعة 21 تشرين الثاني/ نوفمبر تضامناً مع عنان وعلي ومنصور، وللتأكيد على أنّ المقاومة الفلسطينية لا يمكن إخضاعها للمحاكم أو محاصرتها بالإجراءات القضائية.

أقرأ/ي أيضاً: رسالة مؤثرة من الأسير عنان يعيش خلال محاكمته بتهمة "الإرهاب" بطلب من الاحتلال