أصدرت محكمة في العاصمة الهولندية أمستردام قراراً يقضي بتسليم الصحفي الفلسطيني مصطفى عياش، المعتقل منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي في مطار سخيبول، إلى السلطات النمساوية، على خلفية شبهات تتعلق بـ"دعم حركة حماس"، وفق ما تدّعيه النيابة العامة في مدينة لينز شمالي النمسا.
وبحسب مكتب المدعي العام في لينز، قد تتم عملية التسليم مطلع الأسبوع المقبل، فيما لا يزال عياش محتجزاً داخل سجن الترحيل في هولندا منذ اعتقاله.
وأكدت النيابة النمساوية لوكالة الأنباء الرسمية أن التحقيقات ستستمر بصيغتها الحالية فور وصوله، مشيرة إلى أن عياش ليس مواطناً نمساوياً، بل يحمل وثيقة سفر للاجئين بعد حصوله على اللجوء في النمسا عام 2016.
وكانت الشرطة النمساوية قد اقتحمت منزل الصحفي في مدينة لينز في آذار/مارس 2024، لتتبعه عقوبات أميركية وبريطانية بزعم وجود "علاقات مالية" تربطه بحركة حماس.
كما شهد المنزل مداهمة جديدة في 18 نيسان/أبريل 2024، تعرّضت خلالها زوجته الحامل للاعتداء، وفق ما وثّقه عياش عبر حساباته في مواقع التواصل قبل إغلاقها.
وشدّد محامي عياش على أن موكله صحفي فلسطيني، وأن كل ما ينسب إليه يدخل في نطاق عمله الإعلامي، بوصفه المدير المؤسّس لوكالة "غزة الآن" المعروفة بتغطيتها الحثيثة لحرب الإبادة على قطاع غزة، لافتاً إلى أن عياش يتلقى العلاج داخل السجن منذ اعتقاله في هولندا.
ولد مصطفى عياش عام 1992 في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذاع اسمه بعد تأسيسه وكالة "غزة الآن" الإخبارية التي يتابع منصاتها ملايين المستخدمين. وقد فقد نحو 70 فردا من عائلته خلال غارة "إسرائيلية" على النصيرات في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
وتتّهم السلطات النمساوية الصحفي بتوفير تمويل لحركة "حماس" عبر حملات تبرّع أطلقتها منصته لدعم المساعدات الإنسانية في غزة، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن لـ10 سنوات في حال إدانته.
وترافق ذلك مع إغلاق الشرطة حساب واتساب التابع له، والذي يتابعه نحو 300 ألف شخص، إضافة إلى إغلاق صفحات وكالة "غزة الآن" على فيسبوك التي كان يتابعها قرابة 8 ملايين مستخدم.
ولا يزال مصير عياش، البالغ من العمر 33 عاماً، معلّقاً بين قرار الترحيل والتحقيقات التي تنتظره في لينز، في وقت يؤكد فيه محاموه أن القضية ذات أبعاد سياسية، وتتعلق بحرية العمل الصحفي أكثر مما تتعلق بأي نشاط مالي مزعوم.
