صادقت الحكومة "الإسرائيلية"، خلال جلستها الأسبوعية، على خطة جديدة لاستقدام أفراد طائفة "بني منشيه" اليهودية من الهند وتوطينهم في منطقة الجليل شمالي فلسطين المحتلة ، في إطار الخطط الاستيطانية لزيادة أعداد المستوطنين في الشمال.

وبحسب القرار "الإسرائيلي"، الذي كتبت عنه صحيفة "إسرائيل هيوم" ستعمل ما تسمى وزارة الهجرة والاندماج على جلب 1200 مهاجر يهودي جديد حتى نهاية عام 2026، على أن يرتفع العدد الإجمالي للمستقدمين من الطائفة ذاتها إلى نحو 5800 شخص بحلول عام 2030.

ومن المتوقع أن يتم إسكان معظم المهاجرين الجدد في مدينة نوف هجليل (الناصرة العليا)، التي تضم كثافة واسعة من المستوطنين اليهود ذوي الأصول الروسية، إضافة إلى بلدات أخرى في الجليل، في ظل استمرار سياسات جلب اليهود من مختلف أنحاء العالم.

وتشير المعطيات إلى أن نحو 4 آلاف يهودي من "بني منشيه" كانوا قد هاجروا بالفعل من الهند إلى "إسرائيل" خلال العقدين الماضيين، ضمن برامج الاستقدام التي تديرها مؤسسات "إسرائيلية" تُعنى بالهجرة الدينية والقومية، فيما يتيح ما يسمى "قانون العودة" "الإسرائيلي" الصادر عام 1950 ليهود العالم حق الهجرة إلى "إسرائيل" ونيل جنسيتها مع تكفل السلطات بتسهيل هجرتهم، والقانون يسري على من ولدوا من أم يهودية إلا أنه جرى تعديل على القانون عام 1970 ليسمح لمن يتم تعريفهم بأنهم من "بذور إسرائيل" (Seed Of Israel) بالهجرة والحصول على الجنسية "الإسرائيلية"، والمقصود بهذا التعريف هم من يثبت بالدليل أن نسبهم يتصل بأجداد يهود ولو منذ أجيال بعيدة، ووفقاً لهذا التدليل تم استجلاب "يهود منشيه" على اعتبار ـنهم من "بذور إسرائيل" بحسب المصطلح الصهيوني.

حيث تُعد طائفة "بني منشيه"، التي تعيش في ولايتي "مانيبور" و"ميزورام" شمال شرقي الهند، من الطوائف التي تقول "إسرائيل" إنها "ذات أصول يهودية" وتعمل منذ سنوات على استقدام أفرادها وإدماجهم في المجتمع الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، أعلنت ما تيمى وزارة الهجرة والاندماج أنها أجرت مناورة تحاكي سيناريوهات هجرة جماعية ليهود العالم في حالات الطوارئ، بهدف اختبار جاهزية المؤسسات المختلفة لاستيعاب موجات كبيرة من القادمين الجدد.