بدأت أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة وفود رسمية عربية إلى جانب ممثلين عن وكالة "أونروا" ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات العربية المتخصصة في وقت تتصاعد فيه جرائم الاحتلال بحق اللاجئين الفلسطينيين.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي ضرورة تقديم مزيد من الدعم للاجئين الفلسطينيين وبلورة رؤية عربية مشتركة لتعزيز صمودهم، محذرًا من خطورة المرحلة التي تعقد فيها أعمال المؤتمر في ظل عدوان "إسرائيلي" غير مسبوق على قطاع غزة والضفة الغربية.

ودعا أبو هولي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تحويل الالتزامات الواردة في إعلان "نيويورك" وقرار مجلس الأمن (2803) إلى خطوات عملية تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار و"تهيئة الظروف لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة".

وشدد على أن لجنة إدارة غزة يجب أن تكون مرتبطة بالحكومة الفلسطينية "الشرعية"، كما أقرّت القمة العربية والإسلامية، مؤكدًا رفض أي ترتيبات من شأنها تكريس الانفصال أو خلق واقع موازٍ للسلطة الفلسطينية.

وأشار أبو هولي إلى استمرار "إسرائيل" في تنفيذ سياسة الإبادة والتجويع في غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث قتلت قوات الاحتلال منذ ذلك الحين 356 فلسطينيًا بينهم 120 طفلاً، وحرمت القطاع من 70% من المساعدات المتفق عليها.

كما سلط الضوء على تصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية والقدس، بما في ذلك تنفيذ الإعدامات الميدانية، وتوسيع المستوطنات، ومصادرة الأراضي، وهجمات المستوطنين التي بلغت أعلى مستوياتها منذ خمس سنوات، وتسببت في تهجير آلاف الفلسطينيين قسريًا.

وأكد أن غياب سياسة الردع الدولية شجع الاحتلال على مواصلة جرائمه وتنفيذ سياسات التطهير العرقي، وعدم الامتثال لقرارات مجلس الأمن، داعيًا إلى فرض عقوبات دولية رادعة لوقف الإفلات من العقاب.

وجدد أبو هولي تأكيده أن أي وجود أو إشراف دولي في قطاع غزة يجب أن تكون مهمته الأساسية حفظ السلام وحماية الفلسطينيين المدنيين، وبموافقة دولة فلسطين، وليس بديلاً عنها أو غطاءً لفصل القطاع عن بقية الأراضي الفلسطينية.

وحذّر رئيس دائرة شؤون اللاجئين من أن "أونروا" تواجه أزمة مالية غير مسبوقة، مع عجز يبلغ 200 مليون دولار حتى الربع الأول من 2026، وفجوة تمويلية في ميزانيتها الاعتيادية تصل إلى 265 مليون دولار، مؤكدًا أن أكثر من 2.7 مليون لاجئ فلسطيني يعتمدون على مساعداتها الأساسية.

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير فائد مصطفى أن الاحتلال يواصل محاولاته لتهجير الفلسطينيين وفرض ظروف قسرية لاقتلاع الوجود الفلسطيني، مشيرًا إلى أن ذلك "سيواجه بموقف عربي وإسلامي ودولي موحد".

ورحّب مصطفى بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير الداعي لانسحاب "إسرائيل" الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وبالبيان العربي–الإسلامي الذي اعتبر تصريحات "إسرائيل" بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد محاولةً خطيرة لتهجير سكان غزة.

كما أكدت وفود عربية بينها الوفد المصري رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني، مشددة على ضرورة الالتزام باستحقاقات السلام.

ويناقش المؤتمر على مدى أربعة أيام ملفات تتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، وأوضاع اللاجئين، والاعتداءات "الإسرائيلية" على القدس والضفة الغربية، وسبل دعم "أونروا" وحماية وجودها القانوني والإنساني.

ومن المتوقع أن يقر المؤتمر حزمة توصيات سترفع إلى مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته المقبلة، تتعلق بتعزيز صمود اللاجئين، ودعم الجهود العربية والدولية لإنهاء الاحتلال و"إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، وفق تعبير التوصيات.