كشف الناطق الإعلامي باسم اتحاد الموظفين في وكالة "أونروا" بالضفة المحتلة رائد عميرة لبوابة اللاجئين الفلسطينيين اليوم الأربعاء 22 شباط/ فبراير أنّ وكالة "أونروا" عادت إلى المربّع الأوّل في التعنّت وتهميش مطالب اتحاد الموظفين التي خاض من أجلها إضراباً مفتوحاً الشهر الجاري، رغم جميع الوساطات.

وأوضح عميرة أنّه وبعد 17 يوماً من الاضراب، تطل علينا "أونروا" مرةً أخرى بتعنت وتهميش لمبادئ العناصر الأساسية التي تم الاتفاق عليها، مُحملاً المفوّض العام لوكالة "أونروا" المسؤولية الكاملة عن مجريات الأحداث في اقليم الضفة الغربية.

وأوضح عميرة، أنّ هذا التعنّت الجديد هو خرق للاتفاقيات وتشويش على العاملين وبث رسائل غير واضحة إلى العاملين، ووضع إقليم "أونروا" في الضفة الغربية في مأزق لا يُفهم ما هو المقصود من هذا التنصّل.

وتابع عميرة: قمنا بإرسال رسائل عن سير المفاوضات بشكلٍ يومي إلى الجهات المعنية، وأوضحنا أنّ "أونروا" تتنصّل من الاتفاقيات، وطلبنا منهم العمل أو الضغط باتجاه تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، معتبراً أنّ "أونروا" تعيد الجميع إلى المربع الأوّل ما قبل الإضراب وما قبل نزاع العمل، لذلك "خاطبنا الجهات الراعية للاتفاق الأخير وأكَّدنا لهم بشكلٍ واضح أنّ الوكالة تتنكّر وتتنصّل من الاتفاق".

وفي وقتٍ سابق الشهر الجاري، أعلن اتحاد الموظفين في وكالة "أونروا" بالضفة، عن تعليق الإضراب المفتوح وليس وقفه، وذلك بناءً على حواراتٍ مكثّفة.

ويُشار إلى أنّ غالبيّة المُخيّمات الفلسطينيّة بالضفة تضرّرت جرّاء هذا الإضراب، لا سيما لجان الخدمات في المُخيّمات المسؤولة عن "صحة البيئة"، إذ تنتشر النفايات والروائح الكريهة في الأزقة والطرقات بفعل هذا الإضراب، وسط مطالباتٍ عديدة بضرورة التدخّل وإنهاء هذه الأزمة التي تؤثّر على جميع اللاجئين.

أزمة اتحاد الموظفين مع وكالة "أونروا" ليست جديدة، إذ بدأت الأزمة منذ سنواتٍ طويلة، وفي كل مرّة يعود الاتحاد إلى تصعيد إجراءاته التي تصل إلى الإضراب الشامل عن العمل في كافة مؤسسات وكالة الغوث أملاً في تحقيق مطالب الموظفين في الوكالة التي دائماً ما ترد بأنّها تمر بأزمة مالية".