شارك عشرات الفلسطينيين في هولندا، بالتعاون مع مؤسسات فلسطينية وهولندية داعمة للقضيّة الفلسطينية، عصر الثلاثاء 18 شباط/ فبراير، في وقفة أمام البرلمان الهولندي بمدينة لاهاي، رفضاً للخطّة الأمريكية للتسوية المعروفة بـ"صفقة القرن".

وسلّم وفد عن الجالية والمؤسسات الفلسطينية، عريضة إلى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الهولندي، طالبت الحكومة الهولندية بإعلان موقف رافض لـ"صفقة القرن"، والعمل على ضمان حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وعرض الوفد عبر العريضة، مخاطر "صفقة القرن" وتبعاتها ومخالفتها للقوانين الدولية، وباعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، كما سلّم الوفد عريضة مماثلة إلى وزارة الخارجية الهولندية.

ومنذ إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للتسوية "صفقة القرن" في الـ28 من شهر كانون ثاني / يناير  الماضي، والتي تغيّب مجمل الحقوق الفلسطينية السياسية والإنسانية والوطني،  

 يسعى الفلسطينيون الموجودون في أوروبا إلى تحشيد الرأي العام الأوروبي لاتخاذ موقف رافض للصفقة، من خلال التوجه إلى الأحزاب والمؤسسات والجمعيات المتضامنة مع القضية الفلسطينية، والمقتنعة بعدالتها وبحق الشعب الفلسطيني في أرضه، على أمل أن تثمر هذه التحركات ضغطاً شعبياً على الحكومات الأوربية.

ولكن في المقابل، تواجه هذه الجهود الفلسطنينية تحديات جمّة أبرزها مساعي اللوبي الإسرائيلي داخل المجتمعات الأوروبية، وأروقة المؤسسات الحكومية، والذي تخصص له وزارة خارجية الاحتلال ميزانيات كبيرة، ويعمل بطريقة مدروسة لكسب التأييد الأوروبي.

وللأسف، استطاع هذا اللوبي التأثير على الحكومتين الألمانية والتشيكية اللتين أعلنتا الأسبوع الماضي عزمهما الوقوف إلى جانب الكيان الإسرائيلي، في مواجهة التهم الموجهة ضده في محكمة الجنايات الدولية، عبر تقديمهما طلباً بأن تكونا "صديقتا المحكمة" في الإجراءات المتعلقة بفحص صلاحية السلطة القضائية للمحكمة في النظر في قضايا متعلقة بقطاع غزة، إثر إعلان المدعية في محكمة لاهاي، فاتو بنسودا، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، عزمها التحقيق في جرائم حرب إسرائيلية جرت في القطاع المحاصر.

وفيما، أكد مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد لن يتخذوا قرارات رسمية حول "صفقة القرن" إلا "بعد الانتخابات الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن الحل الذي سيطرحونه متعلق بإعادة إطلاق المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، تُمارس بعض الأحزاب والشخصيات السياسية في أوروبا، ضغوطاُ على حكوماتها من أجل إعلان موقف صريح وواضخ ورافض للخطة الامريكية للتسوية.

ففي هولندا، وجّهت 24 شخصيّة من سياسيين وحقوقيين وأكاديميين، الأسبوع الماضي، رسالة إلى وزير خارجيّة بلادهم ستيف بلوك، طالبوا فيها الحكومة الهولندية بإعلان موقف رافض للخطة الأمريكية للتسوية "صفقة القرن" والاعتراف بدولة فلسطين، وتصنيف الأنشطة التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية على أنّها غير قانونية وتشكل مخالفات اقتصادية.

وقبل ذلك، في بريطانيا عبّر عدد من السياسيين والنقابيين البريطانيين، عن رفضهم لموقف حكومة حزب المحافظين في بريطانيا، الذي يتعاطى بإيجابيّة مع الخطة الأمريكية للتسوية.

وأتت هاتان الخطوتان، كنتيجة لجهود شخصيات ومؤسسات فلسطينية في أوروبا، في التعريف بمخاطر "صفقة القرن"، ويعتبر الفلسطينيون في القارة العجوز هذه الخطوات إنجازاً إيجابياً، يجبُ أن يُبنى عليه بتوحيد العمل الفلسطيني في أوروبا، ووضع استراتيجية عملية للتقدم فيه.