قام المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا" فيليب لازاريني، بزيارة إلى مخيّم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الاربعاء 8 كانون الأوّل\ديسمبر، وذلك في إطار جولة لبنانية استهلّها بلقاء مع سفير السلطة الفلسطينية أشرف دبور أمس الثلاثاء.

وجال المفوض العام في أزقة المخيّم، برفقة مدير عام الوكالة في لبنان كلارديو كوردوني، وأطلع على الأوضاع العامّة داخل المخيّم، واستمع إلى العديد من القضايا من لاجئين ومسؤولين في اللجان الشعبية والفصائل.

وتسّلّم لازاريني مذكرة مطلبيّة، مقدّمة من المنظمات الديمقراطية الفلسطينية في لبنان، أكّدت في مقدمتها على ضرورة أن تتصدّى الوكالة لواجباتها الإغاثيّة وخصوصاً عقب قرارات رفع الدعم الكامل من قبل الدولة اللبنانية، والحديث عن "بطاقة تمويلية" ستقدمها الحكومة لمواطنيها كبديل.

وعليه، دعت المذكرة وكالة " أونروا" إلى "بذل المزيد من الجهود لتوفير كافة الأموال اللازمة لسد العجز المالي وتوفير خطة طوارئ إغاثية وصحية وتربوية شاملة ومُستدامة للاجئين الفلسطينيين في لبنان."

كما دعت "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تخصيص موازنة ثابتة ومستدامة للأنروا تخرجها من دائرة الابتزاز السياسي أسوةً بباقي المنظمات الدولية."

وأكّدت المذكرة، على ضرورة "العمل على توسيع برنامج الطوارئ العام الخاص بالأنروا ليطال اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وإطلاق مناشدة خاصة به".

ولفتت إلى  ضرورة المسارعة بإغاثة اللاجئين الفلسطينيين سواء من خلال بعض جوانب الموازنة أو عبر التواصل مع المنظمات الدولية كبرنامج الغذاء العالمي، إلى حين توسيع برنامج الطوارئ،  والتنسيق مع الدولة اللبنانية باعتبارها تترأس اللجنة الاستشارية للأنروا من أجل شمول اللاجئين الفلسطينيين بأية بدائل قد يتم اللجوء إليها بما يخفف من هول المشكلة القائمة.

وطالبت المذكرة، بـ "توفير كافة متطلبات العملية التربوية بما فيها بدلات النقل للطلاب وتأمين الكتب والقرطاسية وسد الشواغر الوظيفية والبيئة الصحية للطلاب، و رفض "المعايير الظالمة التي وزعت على أساسها المساعدة المالية وندعو إلى استئنافها بشمول كافة العائلات المحتاجة.

ولم تغب عن المذكرة، مسألة المساعدات لفلسطينيي سوريا ومستفيدي " الشؤون" حيث طالبت بتسليم المساعدات المالية للمهجرين الفلسطينيين من سوريا في مواعيد محددة وتحسين قيمتها وآلية تسليمها وعدم تأخيرها أو تجميعها، إضافة إلى فتح باب الاعتماد لعائلات جديدة من المستحقين للاستفادة من برنامج الأمان الاجتماعي ورفع قيمة المساعدة المالية المقدمة لهم.

كما دعت إلى تحسين الخدمات الصحية عبر رفع نسب التغطية الاستشفائية للعمليات الساخنة والباردة وشمول دخول الطوارئ وتغطية قيمة الأدوية والإكسسوارات والفحوصات المخبرية وتوسيع دائرة التعاقد مع المستشفيات وتوفير خطة طوارئ خاصة بأصحاب الأمراض المستعصية وتأمين كافة متطلبات العلاج لهم.

إضافة إلى، فتح باب التوظيف والتشغيل وسد الشواغر واستعادة الوظائف المشطوبة وإعطاء االأولوية للممدرجين على قوائم التوظيف منذ سنوات وتكريس مبدأ الشفافية والنزاهة بعيداً عن الاستنسابية والمحسوبيات واستغلال الموقع الوظيفي وصرف رواتب العاملين وعدم المساس بها وصون كرامتهم وحقوقهم مع التأكيد أن المشاريع المؤقتة ليست بديلاً عن الحق في التوظيف والتثبيت.

كما طالبت الإسراع في استكمال إعمار مخيم نهر البارد والاستجابة لمطالب أبناء المخيم الجديد و تنفيذ مشاريع تحسين المخيمات خاصة بما يتعلق بترميم المنازل الآيلة للسقوط وتنظيم شبكات الماء والكهرباء وتوفير فرص العمل لللاجئين من خلالها.

وأكّدت المنظمات الجماهيرية الديمقراطية، على أنّ "هيئة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) معنية اليوم أكثر من قبل بممارسة دورها الإغاثي التشغيلي باعتبارها هيئة دولية تمتلك من الكفاءات والصلاحيات والإمكانات ما يؤهلها القيام بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم حسب التفويض الدولي الممنوح لها، وسنواصل العمل على تصعيد تحركاتنا السلمية والحضارية وصولاً لإنجاز مطالبنا المحقة."