نفّذ حشد كبير من اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا، اعتصامين متزامنين، قبل ظهر اليوم الجمعة 24 كانون الاوّل\ ديسمبر،  في مخيمي عين الحلوة بمدينة صيدا جنوب لبنان، ومخيّم شاتيلا في بيروت، وذلك ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية على قرار وكالة "أونروا" بقطع معونة بدل الإيجار وتقليص المعونة الشهريّة للاجئين المهجّرين.

في مخيّم عين الحلوة، تجمّع حشد كبير من اللاجئين المهجّرين قوامه نساء ورجال وأطفال، أمام مكتب خدمات "أونروا" في المخيّم، رغم الأجواء الماطرة، رافعين يافطات كتب عليها " المعونات الماليّة حق وليست شحدة"، داعين الوكالة للاستمرار في أداء واجباتها حتّى عودة اللاجئين إلى وطنهم فلسطين.

وحول الاعتصام والتحركات المستقبلية، قال  مسؤول الإعلام في لجنة معاناة المهجّرين في مخيّم عين الحلوة الناسط أحمد طعمة لـ " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إن التحرّك كان مُرضياً من ناحية المشاركة الشعبيّة، لأنّ اللاجئين المهجّرين من سوريا ليس لديهم ما يخسروه، ومستمرون من أجل نيل حقوقهم.

وأشار طعمة، إلى أنّ التحرّك اليوم، جزء من سلسلة تحركات مستمرة منذ اتخاذ "أونروا" قرارها قبل 9 أيّام، وستستمر في خطوات تصعيديّة بعد انتهاء عطلة عيد الميلاد وعيد رأس السنة الميلادية.

وأوضح طعمة، أنّ تحركاً كبيراً سيتم بعد انتهاء عطلة الأعياد أمام مقر الوكالة الرئيسي ببيروت، لأنّ معظم موظفي وكالة "أونروا" وخصوصاً الأجانب منهم، لديهم إجازات طويلة بمناسبة الأعياد، وهو ما دفع اللجان والحراكات لتنويع أماكن التحركات وإقامتها في المخيّمات، وكذلك كي يتسنّى للجميع المشاركة، وخصوصاً غير القادرين على تكبّد تكاليف أجرة الطرقات للمشاركة في اعتصامات مركزيّة بأماكن بعيدة عن سكنهم.

وتابع طعمة، أنّ الاعتصامات الحاليّة ليست الشكل الوحيد للتحركات، مشيراً إلى أنّ عدّة لقاءات قد عقدت سواء مع الصليب الأحمر الدولي، ومع بعض الفصائل، كما ستجري لقاءات مقررة مع مؤسسات وهيئات، لشرح واقع حال اللاجئين اثر قرارات الوكالة التقليصيّة، من أجل الضغط على الوكالة لتتراجع عن قرارها، حسبما أضاف لموقعنا.

وفي مخيّم شاتيلا، شارك العشرات من فلسطينيي سوريا في اعتصام أمام مقر مدير خدمات وكالة "أونروا" في المخيّم، بمشاركة ممثلين عن الفصائل واللجان الشعبيّة، وحضور لمتضامنين من أحزاب لبنانية.

وفي كلمة له خلال مشاركته في الاعتصام، أكّد أمين عام حزب " الوفاء اللبناني" أحمد علوان، على وقوف الشعب اللبناني مع اللاجئين الفلسطينيين، مؤكداً على ضرورة اعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنية ومساندتهم في الضغط على وكالة "أونروا" لانهاء سياسة التقليصات.

وأشار علوان، إلى أهميّة قرار وزير العمل اللبناني مصطفى بيروم الأخير، والذي قضى  بالسماح للفلسطينيين اللاجئين في لبنان بالعمل في مهن كانت محصورة باللبنانيين، وذكّر الأصوات الرافضة لحقوق اللاجئين، بمساهمة اللاجئ الفلسطيني بالاقتصاد اللبناني والتي تبلغ عتبة الـ 20 %، حسبما أورد.

وتأتي هذه التحركات،  ضمن خطّة حراكيّة من المقرر بموجبها تنفيذ تحرّك يوم الاثنين في مخيّم مار الياس للاجئين الفسطينيين في بيروت، وكانت اعتصامات مماثلة قد نفذت يوم أمس أمام مقر "أونروا" في صيدا، وآخر في مخيّم برج البراجنة وكذلك في مخيّمات مدينة صور.

ويعيش أكثر من 27 ألف لاجئ فلسطيني مهجّر من سوريا، في لبنان بحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وهو ما استقرّت عليه أعدادهم نسبيّاً في العامين الأخيرين، بينهم الاف االعالقين في لبنان، لا يمكنهم العودة إلى سوريا لاسباب متعددة، كما لا يمتلكون خياراً سوى البقاء في لبنان رغم الأوضاع المعيشيّة والقانونية القاسيّة، حسبما أظهر تقرير نشره " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في وقت سابق.

وكانت " أونروا" قد أعلنت عزمها الغاء دفع معونة بدل الإيواء للعائلات الفلسطينية المهجّرة من سوريا إلى لبنان، وقدرها 100 دولار أمريكي، ابتداءَ من 1 كانون الثاني\ يناير لعام 2022 المقبل.

وقالت الوكالة في بيان لها اليوم الأربعاء 15 كانون الأوّل\ ديسمبر، إنها سوف تستبدل الدفعات النقدية المتعددة الأغراض البالغة 100 دولار للعائلة الواحدة، بمبلغ شهري وقدره 25 دولار للشخص الواحد من مصادر تمويل أخرى تسعى الوكالة للحصول عليها حاليا.

وأثار القرار ردود فعل غاضبة واسعة لدى اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا في لبنان، نظراً للاعتماد الكبير والأساسي على معونة بدل الإيجار، لدفع إيجارات المنازل في ظل ارتفاع متواصل في الاسعار جراء الانهيار الاقتصادي اللبناني، وانعدام فرص العمل، حث جاء القرار بمثابة قطع لـ"عرق الحياة" لهذه الشريحة من اللاجئين حسبما أظهر تقرير نشره "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" وأضاء على حجم الكارثة.