دعا نشطاء من أبناء مُخيّم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا، الأهالي لتقديم طلبات العودة إلى المُخيّم بعد عمليات إصلاح البنى التحتية التي شهدها المُخيّم في الفترة الأخيرة، حسبما أفاد موقع مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا.

وأوضح الموقع نقلاً عن مراسله، أنّ العمل في مُخيّم اليرموك لا زال متواصلاً وبوتيرة أسرع، فبعد الانتهاء من صيانة وتمديد شبكة المياه لشارع فلسطين باشرت فرق العمل بإصلاح شبكة المياه الخاصة بشارع اليرموك على أمل الانتهاء منها قريباً.

كما دعا عدد من الأهالي إلى استثمار فصل الصيف من أجل العودة وذلك من خلال تكثيف طلبات الموافقة والبدء بإجراءات حقيقية لتفويت الفرصة على اللصوص والعفيشة ممن يريدون إنهاء ديمومة المخيم والحياة فيه.

وفي وقتٍ سابق، سلّط "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" الضوء على موضوع السرقات في تقريرٍ خاص، إذ تواصل مجموعات اللصوص عملها في مخيّم اليرموك بعد أن أغرتها عودة بعض السكان، وتجهيز منازلهم بمستلزمات العيش البسيطة، فأين دور الفصائل في حماية هذه البيوت؟

ويُشار إلى أنّ محافظة دمشق أعلنت خلال شهر شباط الماضي عن عودة 2000 عائلة إلى مُخيّم اليرموك، لافتةً إلى أنّها منحت 4000 أسرة أخرى موافقات للعودة إلى منازلهم.

وكان قرار إدراج مخيّم اليرموك ضمن صلاحيات مُحافظة دمشق، قد أثار جدلاً واسعاً، حيث اعتبره مُراقبون نيلاً من الخصوصية السياسية والوطنيّة للمخيّم، وتجريده من صفة "مخيّم" ومن امتيازات اللجنة التي تأسست بقرار صادر من مجلس الوزراء السوري عام 1964، ومنها أن رئيس اللجنة المحليّة فلسطينيّاً معيّناً من قبل الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بالتشارك مع القيادة القطريّة لحزب البعث العربي الاشتراكي "التنظيم الفلسطيني"، بالإضافة لمجلس بلدي من شخصيّات من المخيّم.

ولاقى قرار المحافظ، انتقادات واسعة، وسط مطالب لم تتوقف لإعادة الاعتبار اللجنة المحليّة للمخيّم، في حين يتهّم نشطاء محافظة دمشق، بتهميش وإهمال المخيّم، وعدم تسخير امكانياتها لعمليات إعادة إعماره، وتأهيل بناه التحتية.

وكانت عمليات القصف الجوي والصاروخي التي شنها النظام السوري وحليفه الروسي، عام 2018 حولت مخيم اليرموك إلى سابع أكبر نقطة دمار في سوريا خلال الحرب، وفق مسح أجرته وكالة الأمم المتحدّة للتدريب والبحث (UNITAR) عام 2019.