ناشد اللاجئ الفلسطيني العراقي وليد خالد غنّام، مدير المفوضية الأممية للاجئين "UNHCR" في بغداد، وكافة المنظمات الدولية الإنسانية، النظر في أوضاعه الاستثنائية، والنظر في ملفه لدى المفوضيّة في إطار "إعادة التوطين" وإخراجه من العراق.

واستعرض اللاجئ البالغ من العمر 56 عاماً، ظروف حياته في العراق في تسجيل مصوّر نشره "موقع فلسطينيو العراق"، حيث يعيش غنّام وحيداً في العراق، بعد ان فقد ابنيه في مخيم اليرموك في سوريا، وجرى ترحيله الى العراق دون زوجته وابنتيه.

وقال اللاجئ: إنّه قد اضطرّ للذهاب إلى سوريا عام 2009 مع زوجته وابنيه وابنتيه، هرباً من الاحداث التي شهدها العراق وطالت اللاجئين الفلسطينيين في البلاد. وسكن في مخيّم اليرموك في دمشق.

وأضاف غنام، أنّ الأحداث التي شهدها مخيّم اليرموك في إطار الحرب السوريّة، أفقدته ابنيه اللذين قضيا في قصف طال المخيّم في تلك الفترة، حتّى تمكنّوا من الخروج عام 2014، واضطرّ إلى الذهاب مع زوجته وابنتيه الى إحدى المحافظات السوريّة، فيما جرى ترحيله ترحيله إلى العراق من قبل السلطات السوريّة.

وأشار اللاجئ الفلسطيني، إلى أنّ الحكومة العراقية قامت بسجنه عام 2014 فور عودته لفترة، قبل إطلاق سراحه. ويعيش منذ ذلك التاريخ وحيداً في بغداد، فيما يوفّر له بعض أصدقائه مكاناً للسكن والطعام والشراب. حسبما أضاف.

ويقول اللاجئ وليد غنام: "لا اعلم مصيري كلاجئ، وانا أعيش في بلد لم يعد لي فيها أحد وفي ظل ظروف معيشية صعبة، وأريد الخروج من هنا."

ويعاني اللاجئ غنام، أمراضاً مزمنة، ومن حالة مرضيّة لم يجر تشخيصها، ويقول:" لا اعلم ما هو مرضي، ولكني اعاني من حالة تجعلني اتقيّاً أي طعام آكله."

كما اشتكى اللاجئ، من تهميشه من قبل المفوضية والمؤسسات الإنسانية وعدم شمله بالمساعدات، وقال: "اتصلت بي المفوضية عام 2014، وطلبوا مني أن أذهب وأنشئ ملف حالة عندهم، وإلى الآن لم يردني جواب حول وضع الملف"، مشيراً إلى تلقيه إشارات إيجابية حول قوّة ملفّه من قبل المفوضية.

وأضاف غنام: "التقيت بمسؤول المفوضية في بغداد علي البغدادي، وسألت عن الخدمات التي من الممكن أن أحصل عليها، وطلبت تحريك ملفي من أجل السفر وإعادة التوطين." وأشار إلى أنّه لم يحصل على إجابة إلى اليوم.

 وأضاف: "أريد ان اعرف مصيري وأنا عمري 56 سنة، وليس لي أحد هنا، وأناشد مسؤول المفوضية السيد علي البغدادي، وكافة الجهات الإنسانية النظر في أوضاعي وإخراجي من العراق."

يشار إلى أنّ حالة اللاجئ وليد غنام، تنطبق على المئات من اللاجئين الفلسطينيين المتبقين في العراق، الذين ينتظرون البت في معاملات "إعادة التوطين" التي أطلقتها المفوضية منذ العام 2006، وجرى على إثرها اعادة توطين الآلاف في دولة ثالثة. كما يعاني فلسطينيو العراق المتبقين في البلد، من تقليصات في تقديمات المفوضية، شملت قطع بدل الايجار عن العشرات منهم، وحرمانهم من المساعدات الإنسانية.

ويعيش في العراق، نحو 4 آلاف فلسطيني يتركز معظمهم في بغداد ونينوى، من أصل 40 ألف لاجئ فلسطيني كانوا موجودين، قبل دخول الاحتلال الأمريكي عام 2003، وتعرضهم لحملات تهجير منظمة .

وكان ناشطون من فلسطينيي العراق، قد قدموا مذكرة في تموز/ يوليو الفائت، إلى المفوضية الأممية، اعتبروا فيها أنّ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق لم تتفاعل بما يتناسب وحجم معاناة الفلسطينيين في العراق، من ناحية المنح المالية والطبية والطوارئ وبدل الإيجارات والتأهيل المهني، وإعادة التوطين.