يواصل 30 معتقلاً إدارياً إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السابع عشر على التوالي، في سجون الاحتلال الصهيوني، وذلك رفضاً لاعتقالهم الإداري.

وانضم 20 معتقلاً إلى الأسرى الـ30 يوم الأحد الماضي، رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري، وذلك إلى جانب مواصلتهم مقاطعة محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة.

من جهتها، أوضحت هيئة شؤون الأسرى، أنّ الأسرى الـ30 بدأت تظهر عليهم علامات التعب والإنهاك والإعياء الشديدة، ونقص في الوزن، وآلام في المفاصل، وهزال شديد نتيجة نقص كمية السوائل والفيتامينات في الجسم.

وبيّنت الهيئة، أنّ الأسير جهاد شريتح من بين هؤلاء الأسرى تضاعفت حالته الصحية، ويعاني من تقيؤ مصحوباً بالدم، وجرى نقله لعيادة معتقل عوفر.

واليوم الثلاثاء، قرّر الأسرى في سجن "نفحة"، إرجاع وجبتين من الطعام، حيث قالت هيئة شؤون الأسرى، إنّ أسرى "نفخة" اتخذوا هذا القرار بإجماعٍ وطني وفصائلي؛ دعماً للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام.

بدوره، دعا نادي الأسير الفلسطيني إلى ضرورة تكثيف الإسناد الشعبي للمعتقلين المضربين عن الطعام، الذين شرعوا في إضرابهم كصرخةٍ في وجه جريمة الاعتقال الإداري الممنهجة.

واستعرض النادي مجموعة من الحقائق حول المعتقلين الإداريين الذين تجاوز عددهم اليوم 780 معتقلاً بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب" و"عوفر"، وهذه النسبة هي الأعلى منذ الهبة الشعبية عام 2015.

ومنذ عام 2015 وحتى العام الجاري 2022 أصدرت سلطات الاحتلال ما يزيد عن 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1365 أمر اعتقال إداري، أعلاها في شهر آب/ أغسطس الماضي، وبلغت 272 أمر اعتقال، ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى ما يزيد عن 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.

ويُشار إلى أنّ ما يزيد عن 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرّضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.

والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.

كما يُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تُمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطراً حقيقياً يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترةٍ زمنيةٍ طويلة.