كشفت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر/ أيلول، أنّ تصاعد عنف المستوطنين ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضي الرعي تسبّب بتهجير 1100 فلسطيني من 28 تجمعاً سكانياً في الضفة المحتلة منذ العام 2022.
وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في تقريرٍ له، أن عنف المستوطنين يشهد تصاعداً في شتى أرجاء الضفة الغربية على مدى السنوات الماضية، وخلال الفترة ذاتها، أسفر 1614 حادثاً مرتبطاً بالمستوطنين عن سقوط ضحايا فلسطينيين أو إلحاق الأضرار بممتلكاتهم، وذلك بمتوسط بلغ 80 حادثاً في الشهر، وهو أعلى عدد تسجله الأمم المتحدة على الإطلاق منذ أن باشرت برصد هذه الحوادث في العام 2006.
وقالت "أوتشا": إنّ هؤلاء المهجرين انتقلوا إلى بلدات أو مناطق ريفية أخرى عدّوها أكثر أمناً، وكان معظمهم من محافظات رام الله ونابلس والخليل، والتي يوجد فيها أعلى عدد من البؤر الاستيطانية "الإسرائيليّة"، ومنذ عام 2022، هُجرت أربع تجمعات سكانية بكاملها وباتت خالية الآن، في حين رُحل 50% من السكان في ست تجمعات أخرى.
وأشار التقرير، إلى أنّ هناك نحو 10,000 فلسطيني ما زالوا يقيمون في التجمعات التي جرى تقييمها، وهؤلاء وغيرهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية في حاجة ماسة إلى الدعم الإنساني بسبب عنف المستوطنين وتقصير السلطات "الإسرائيليّة" في مساءلة منفذي الهجمات التي تستهدفهم، حيث أجرت الأمم المتحدة في آب/ أغسطس 2023، تقييماً للاحتياجات الإنسانية لدى 63 تجمعاً رعوياً فلسطينياً في مختلف أنحاء الضفة من خلال مقابلات مع مقدمي المعلومات الرئيسيين فيها.
وبحسب التقرير الأممي، اختيرت هذه التجمعات التي تؤوي 10000 شخص، 24% منهم من النساء و51% من الأطفال، بناءً على ارتفاع مستوى ضعفها وقربها من المستوطنات وتعرّضها لعنف المستوطنين، ونحو 93% من سكان التجمعات أشاروا إلى ارتفاع وتيرة عنف المستوطنين، فيما أفاد 90% منها إلى ازدياد حدة هذا العنف منذ مطلع العام 2022، مبيناً أنّ تقييماً أجرته الأمم المتحدة وشركاؤها من المنظمات الإنسانية في العام 2013 أتاح البيانات المقارنة بشأن 41 تجمعاً من التجمعات، وقد سجل 24 تجمعاً انخفاضاً نسبته 39% في حجم سكانها، ففي هذه التجمعات، تراجع نمو السكان الإجمالي بما نسبته 10% عن معدل النمو المتوقع على أساس متوسط الضفة، وتتولى سلطات الاحتلال المصادقة على "المخططات الهيكلية" للتجمعات التي سجلت أعلى معدل لنمو السكان فيها.
ووفق التقرير الأممي، في 81% من التجمعات، قدم السكان شكاوى للشرطة "الإسرائيليّة" في بعض أو معظم حوادث عنف المستوطنين التي تعرضوا لها، لكن لم يكن سوى 6% من ممثلي التجمعات على علم بأي من إجراءات المتابعة التي اتخذتها السلطات "الإسرائيلية"، مؤكداً أنّ نظام التخطيط التمييزي في المنطقة المصنفة (ج) وفق اتفاق "أوسلو" حال بين 71% من التجمعات وبين تشييد مبانٍ جديدة.
وفي كل التجمعات، وثق مكتب الأمم المتحدة 59 عملية هدم نفذتها سلطات الاحتلال في العامين 2022 و2023، وفقد 262 شخصاً منازلهم نتيجة لهذه العمليات، مُشيراً إلى أنّ هذا الوضع وما يقترن به من عجز الفلسطينيين بالحصول على الموافقات على البناء وعمليات الهدم والإخلاء والقيود المفروضة على الوصول واستمرار التوسع الاستيطاني، يُهيئ بيئة قسرية تُسهم في التهجير الذي قد يرقى إلى مرتبة الترحيل القسري ويشكّل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة.
