رفضت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت 25 أيار /مايو، الإفراج عن أسير من مخيم جنين اعتقل قبل عامين، وجددت قرار الاعتقال الإداري بحقه للمرة السابعة على التوالي.

وأكدت عائلة الأسير معتصم علي بركات (33 عاما) في تصريحات صحفية إن محكمة عوفر العسكرية جددت أمر اعتقاله الإداري لمدة 3 أشهر إضافية، وهذه المرة هي السابعة على التوالي، حيث اعتقل الشاب بركات أثناء توجهه إلى الأردن من أجل العلاج بعد أن صدمته مركبة مستوطن بالقرب من رام الله.

ويواصل الاحتلال اعتقال مئات الفلسطينيين دون محاكمة، تحت بند الاعتقال الإداري، وهو سياسية احتلالية وإجراء غير قانوني، يهدف لاعتقال الفلسطينيين بدون توجيه تهمة أو محاكمة، بذريعة وجود ملف سري وأدلة أمنية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، وغالبا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.

يشار إلى أن سياسة الاعتقال الإداري تشكل، إحدى أبرز السياسات التي يستخدمها الاحتلال بحق الفلسطينيين، وذكرت بيانات سابقة لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن غالبية من اعتقلوا في حملات الاعتقال المستمرة بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول، جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، ومنهم نساء وأطفال وجرحى ومرضى وكبار في السن.

ووفق إحصائية صادرة عن مؤسسات الأسرى، فإن أعداد المعتقلين إداريا في السجون "الإسرائيلية" وصل إلى 3600 معتقل منهم 40 طفلا و25 من النساء وهو رقم غير مسبوق، وتشير الإحصائيات الفلسطينية الرسمية إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" تجاوز 9 آلاف أسير.

وتقول هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال استخدمت الاعتقال الإداري على مدار عقود طويلة، كأداة للقمع والسيطرة والترهيب وتقويض أي حالة نضالية متصاعدة، وبرزت تحديدا في سنوات الانتفاضات والهبات الشعبية.