قالت الهيئة (302) للدفاع عن حقوق اللاجئين: إن عدد اللاجئين الفلسطينيين بلغ في عام 2025 نحو 8 ملايين لاجئ، مقارنة بـ 935 ألف لاجئ في عام 1948، أي ما يعادل نحو ثلثي الشعب الفلسطيني، ما يرسّخ مكانة قضية اللاجئين كأحد أبرز الملفات التي لا تزال عالقة دون حل عادل وشامل.

جاء ذلك في بيان للهيئة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي يصادف في 20 حزيران/يونيو من كل عام، جدّدت فيه تأكيدها على الأهمية الاستراتيجية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في ظل استمرار التحديات التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين منذ نكبة عام 1948 وحتى اليوم.

وأشار البيان إلى أن إعلان الأمم المتحدة عن اليوم العالمي للاجئين، الذي أُقر في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، جاء مستنداً إلى مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، والذي ينص على المساواة في الحقوق دون تمييز.

إلا أن الهيئة أوضحت بأن الواقع العملي كشف عن تمييز واضح تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين، خصوصاً عندما نجحت الأمم المتحدة في إعادة ما يقارب 10 ملايين لاجئ حول العالم في فترة التسعينيات، بينما لا تزال عاجزة عن تنفيذ القرار (194) المتعلق بحق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات للاجئين الفلسطينيين بعد مرور أكثر من 76 عاماً على صدوره.

واستعرض البيان الخلفية القانونية لإنشاء "أونروا"، التي أُسست بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302) لعام 1949، كوكالة متخصصة تُعنى حصرياً باللاجئين الفلسطينيين، وذلك بخلاف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي تُعنى بجميع لاجئي العالم.

وقد نص القرار على أن "أونروا" وكالة مؤقتة تنتهي مهمتها بعد عودة اللاجئين إلى ديارهم، مستندة إلى القرار (194) الذي جرى التأكيد عليه ثلاث مرات ضمن نص تأسيس وكالة "أونروا".

وفي سياق متصل، نددت الهيئة بـ"الهجمة الوحشية غير المسبوقة" التي تتعرض لها وكالة "أونروا"، خصوصاً في قطاع غزة والضفة الغربية، من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية، والتي تهدف إلى إنهاء دور الوكالة لما تمثّله من ارتباط استراتيجي بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.

و أكدت "الهيئة 302" على ضرورة دعم وكالة "أونروا" سياسياً وقانونياً وإنسانياً، داعيةً الدول المانحة، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، وكافة الأطر الوطنية والسياسية والأهلية الفلسطينية والعربية والإسلامية، إلى العمل الجاد من أجل تمكين الوكالة من الاستمرار في أداء مهامها، وضمان تمويل مستدام يسمح لها بتقديم خدماتها الحيوية في مجالات التعليم، والإغاثة، والصحة، والبنية التحتية، والحماية لأكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني مسجّلين في مناطق عملياتها الخمس، والمقيمين في 58 مخيماً ومئات التجمعات في لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.