حذّرت محافظة القدس من مخطط استيطاني "إسرائيلي" خطير تمضي سلطات الاحتلال في تنفيذه يتمثل بإقامة مستوطنة ضخمة على أراضي مطار قلنديا (القدس الدولي) شمال القدس المحتلة، مؤكدة أن المخطط يستهدف بشكل مباشر ضرب التواصل الجغرافي والديمغرافي الفلسطيني بين القدس ورام الله، وتعميق سياسة الفصل والعزل المفروضة على المدينة ومحيطها.

وأفادت المحافظة في بيان صدر اليوم الإثنين 15 كانون الأول/ ديسمبر، بأن المخطط يهدف إلى إنشاء نحو 9 آلاف وحدة استيطانية في قلب فضاء حضري فلسطيني كثيف، يضم بلدات وأحياء كفر عقب، وقلنديا، والرام، وبيت حنينا، وبير نبالا، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا للحيّز الحضري الفلسطيني المتكامل شمال القدس، ويقوّض أي إمكانية لتطور عمراني طبيعي للفلسطينيين في المنطقة.

وأكدت محافظة القدس أن هذا المخطط يندرج ضمن محاولات فرض وقائع استيطانية جديدة على الأرض، من شأنها تقويض أي أفق سياسي قائم على حل الدولتين، ومنع شرقي القدس من التطور كمركز حضري وسياسي للدولة الفلسطينية، عبر فصلها عن محيطها الطبيعي في شمال الضفة الغربية.

وأوضحت المحافظة أن ما تُسمى "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية" تعتزم عقد جلسة يوم الأربعاء المقبل لبحث الدفع بالمخطط رقم 101-0764936، مشيرة إلى أن الجلسة قد تشهد المصادقة على المبادئ الأساسية للمخطط، بما في ذلك تخصيص مساحات تجارية وعامة، رغم فشل محاولات سابقة لتمريره عام 2021 نتيجة اعتراضات رسمية من وزارتي حماية البيئة والصحة الإسرائيليتين، إضافة إلى تجميده سابقًا خلال ولاية الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.

وفي السياق ذاته، كشفت محافظة القدس أن وزارة المالية "الإسرائيلية" طلبت خلال كانون الأول/ ديسمبر 2025 مصادقة لجنة المالية في الكنيست على تحويل 16 مليون شيكل لوزارة حماية البيئة، بذريعة "تأهيل الأراضي الملوثة" بما يشمل أراضي مطار القدس الدولي، في خطوة اعتبرتها المحافظة محاولة لإزالة العوائق البيئية المصطنعة وتسريع تنفيذ المشروع الاستيطاني.

وبيّنت المحافظة أن غالبية أراضي المخطط مصنفة كـ"أراضي دولة" منذ فترة الانتداب البريطاني، رغم وجود مساحات واسعة من الأراضي الخاصة الفلسطينية، يعتزم الاحتلال إخضاعها لإجراءات توحيد وتقسيم قسرية دون موافقة أصحابها، في انتهاك صارخ لحقوق الملكية الخاصة وللقانون الدولي.

وحذّرت محافظة القدس من أن تنفيذ هذا المخطط سيؤدي إلى إنشاء جيب استيطاني ضخم يفصل شمال القدس عن امتدادها الفلسطيني الطبيعي، ويُعمّق سياسة تقطيع أوصال المدينة وعزلها عن محيطها، مؤكدة أنها ستواصل فضح المخطط ومخاطبة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، باعتباره انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.