أثار اللقاء الذي جمع ياسر عباس، ابن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وممثله الخاص في لبنان، مع مديرة شؤون وكالة "أونروا" في لبنان "دورثي كلاوس"، موجة استياء واسعة داخل المخيمات الفلسطينية، أعقبتها ردود فعل غاضبة من ناشطين اعتبروا تصريحات عباس مسيئة للحراك الشعبي ومناقضة تماماً لواقع الفلسطينيين في لبنان.

وخلال اللقاء، نقل ياسر عباس تهنئة الرئيس محمود عباس للوكالة عقب تجديد ولايتها من قبل 151 دولة عضو، مشيداً بما وصفه بـ"الدعم الدولي القوي والمستمر" للوكالة، ومشيراً إلى أهمية دورها الحيوي في توفير الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين، لاسيما في لبنان، حيث تُعد المزود الأساسي لهذه الخدمات.

وشدد عباس على دعم الرئاسة الدائم لعمل الوكالة وضرورة الحفاظ على تمويلها من الدول المانحة لضمان استمرار خدماتها، محذراً من أن تقليص الدعم من شأنه أن يزيد معاناة اللاجئين، إلا أنه هاجم في الوقت نفسه الاحتجاجات الشعبية داخل المخيمات، واصفاً إياها بأنها "حملات شعبوية مغرضة" و"أعمال مشبوهة" لا تراعي مصالح الفلسطينيين، وفق تعبيره.

هذه التصريحات فجّرت غضب ناشطي الحراك داخل المخيمات، الذين أكدوا أن ياسر عباس "غير مفوض" ولا يحمل أي صفة تخوله تمثيل الفلسطينيين في لبنان أو التحدث باسمهم، معتبرين أن موقفه جاء منسجماً مع رواية إدارة الوكالة ومتجاهلاً لمطالب المحتجين ومعاناتهم اليومية.

وأشار الناشطون إلى أنّ وصف الاحتجاجات بأعمال مشبوهة يُعد محاولة واضحة لتشويه تحركات شعبية مشروعة انطلقت نتيجة تراجع خدمات "أونروا" واستبدال المساعدات النقدية بـ"كرتونة" لا تتجاوز قيمتها 15 دولاراً، إلى جانب تدهور الخدمات الصحية والتعليمية، وغياب الوكالة عن إدارة الأزمات الطارئة التي تواجه المخيمات منذ أسابيع.

من جهتها، شكرت "دورثي كلاوس" الرئاسة الفلسطينية على دعمها لعمل الوكالة وتجديد ولايتها، وهو تصريح أثار بدوره انتقادات داخل المخيمات التي ترى في مواقف "أونروا" الحالية تجاهلاً حقيقياً للأزمة المتفاقمة ومعاناة آلاف اللاجئين.

وأكد ناشطو الحراك أن أحداً لا يملك حق مصادرة صوت الناس أو اتهام احتجاجاتهم بالمشبوهة، مشددين على أن التحركات الشعبية نابعة من معاناة ملموسة وواقع معيشي خانق يفرض على الجميع احترام إرادة اللاجئين بدلاً من مهاجمتهم أو التقليل من شرعية مطالبهم.