فرضت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" شروطًا وُصفت بـ"القاسية" للحصول على مساعدات ترميم المنازل المتضررة في مخيم اليرموك جنوب دمشق، أبرزها إلزام العائلات بالإقامة داخل منازل مدمّرة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، كشرط أساسي للاستفادة من الدعم.
ووفق ما أفاد به نشطاء، فإن المنازل المشمولة بالترميم تفتقد للكهرباء والمياه وشبكات الصرف الصحي، ولا تحتوي على أبواب أو نوافذ، ما يضطر السكان إلى استخدام البطانيات كبدائل بدائية، ويعرّض العائلات، ولا سيما الأطفال وكبار السن، لمخاطر صحية وأمنية جسيمة.
واعتبر الأهالي أن هذا الشرط يشكّل انتهاكًا واضحًا للحق في السكن اللائق والكرامة الإنسانية، ويعرقل العودة الآمنة إلى المخيم، ويفرض شكلًا من أشكال الإكراه غير المباشر على السكان.
وأشار الأهالي إلى أن هذه الشروط تتناقض مع المعايير الإنسانية، ولا سيما في ضوء تجربة مخيم نهر البارد في لبنان، حيث جرى ترميم المنازل المتضررة دون فرض شروط مماثلة، ما يثير تساؤلات جدية حول ازدواجية المعايير في تعامل "أونروا" مع المخيمات الفلسطينية.
وطالب الأهالي الوكالة بالإلغاء الفوري لشرط السكن داخل المنازل المتضررة، واعتماد مبدأ "الترميم أولًا ثم العودة الآمنة"، وضمان معاملة عادلة ومتساوية للفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم، مؤكدين أن السكن الآمن حق إنساني أساسي لا يجوز ربطه بالمخاطرة بالحياة أو انتهاك الكرامة.
وفي السياق نفسه، أصدرت مبادرة فلسطينيي سورية للرقابة الشعبية "مرصد" بيان تضامن ودعم، أكدت فيه متابعتها الحثيثة لمطالب أهالي مخيم اليرموك، معربة عن تضامنها الكامل مع مخاوفهم وشكاواهم من الشروط التي تفرضها "أونروا" للحصول على مساعدات ترميم المنازل.
وأكدت "مرصد" أن ما يطرحه الأهالي يعكس واقعًا إنسانيًا مقلقًا، حيث يطلب من العائلات الإقامة داخل منازل مدمّرة تفتقر إلى الكهرباء والمياه وشبكات الصرف الصحي، ولا تحتوي على أبواب أو نوافذ، بما يعرّض السكان لمخاطر صحية وأمنية جسيمة، ويتعارض بشكل واضح مع الحق في السكن اللائق والكرامة الإنسانية.
ورأت المبادرة أن هذه الشروط تعيق العودة الآمنة والكريمة، وتفرض شكلًا من أشكال الإكراه غير المباشر، ولا تنسجم مع المعايير والمبادئ الإنسانية الدولية. كما توقفت عند ما وصفته بازدواجية المعايير في تعامل "أونروا" بين مخيم اليرموك ومخيمات فلسطينية أخرى، ولا سيما مخيم نهر البارد في لبنان، معتبرة أن ذلك يثير تساؤلات مشروعة حول العدالة والمساواة في الاستجابة الإنسانية.
وأعربت "مرصد" عن قلقها إزاء شكاوى تتعلق بغياب الشفافية في آليات الكشف والتقييم، وحصر المساعدات بعلاقات ووساطات، واستثناء أصحاب البيوت المدمّرة كليًا، إضافة إلى استفادة أشخاص لا يقيمون داخل المخيم.
وفي ختام بيانها، أكدت المبادرة دعمها الكامل لمطالب أهالي مخيم اليرموك، وضرورة اعتماد مبدأ "الترميم أولًا ثم العودة الآمنة"، ووضع آليات شفافة وعادلة تضمن شمول جميع المتضررين دون تمييز، وضمان حق الرقابة الشعبية المستقلة على برامج الترميم والمساعدات.
وشددت على أن الحق في السكن الآمن واللائق حق إنساني أساسي لا يجوز إخضاعه لشروط تمس سلامة الإنسان أو كرامته، مؤكدة استعدادها لمتابعة هذا الملف رقابيًا وتوثيقيًا دعمًا لحقوق أهالي المخيم، وبما يضمن استجابة إنسانية عادلة ومسؤولة.
