ارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى جراء حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة، حيث ارتقى شهيد، وأصيب 13 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في وقت حذّرت فيه تقارير أممية من انهيار وشيك للاستجابة الإنسانية في القطاع، نتيجة القيود التي يفرضها كيان الاحتلال على العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي الصادر اليوم الخميس 18 كانون الأول/ديسمبر، وفاة الرضيع سعيد أسعيد عابدين، البالغ من العمر شهرًا واحدًا، جراء البرد الشديد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات التي وصلت إلى المستشفيات بسبب البرد والمنخفض الجوي الأخير إلى 13 حالة وفاة.

ووثّقت الوزارة ارتفاع الحصيلة الإجمالية لحرب الإبادة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 70,669 شهيدًا و171,165 إصابة.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أفادت الوزارة بأن عدد الشهداء بلغ 395 شهيدًا، فيما وصلت الإصابات إلى 1,088 إصابة، إضافة إلى انتشال 634 شهيدًا من تحت الأنقاض.

وأكدت وزارة الصحة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وفي السياق ذاته، دعت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة في فلسطين المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وملموسة للضغط على سلطات كيان الاحتلال، من أجل رفع جميع العوائق التي تعرقل العمل الإنساني، محذّرة من أن هذه القيود تهدّد بانهيار الاستجابة الإنسانية، لا سيما في قطاع غزة.

وسلّطت الأمم المتحدة الضوء على بيان الفريق القُطري للعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، الصادر يوم الأربعاء، والذي أكد أن القيود المفروضة على تسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية تُقوّض بشكل خطير العمليات الإنسانية، مشيرًا إلى أن هذه المنظمات تقدّم، بالشراكة مع الأمم المتحدة والمؤسسات الفلسطينية، مساعدات تُقدّر بنحو مليار دولار سنويًا.

وأوضح البيان أن سلطات كيان الاحتلال فرضت، في آذار/مارس الماضي، نظامًا جديدًا لتسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية، يعتمد على معايير غامضة وتعسفية ومُسيّسة، ويُلزم المنظمات بمتطلبات لا يمكن تلبيتها دون انتهاك القانون الدولي الإنساني أو المساس بالمبادئ الإنسانية الأساسية.

وبحسب البيان، تواجه عشرات المنظمات غير الحكومية الدولية خطر إلغاء تسجيلها بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، يعقبه إغلاق عملياتها قسرًا خلال 60 يومًا، في وقت لا تمثل فيه المنظمات التي أُعيد تسجيلها سوى جزء ضئيل من حجم الاستجابة المطلوبة في غزة.

وأشار الفريق القُطري إلى أن هذه القيود تسببت في تعليق دخول إمدادات أساسية بملايين الدولارات، تشمل الغذاء والمستلزمات الطبية ومواد النظافة ومساعدات الإيواء، ما فاقم معاناة السكان، خصوصًا خلال فصل الشتاء.

وحذّر البيان من أن استمرار هذه السياسات ستكون له عواقب وخيمة على مستقبل الأرض الفلسطينية المحتلة، وقد يهدّد وقف إطلاق النار الهش، ويعرّض حياة الفلسطينيين لخطر جسيم، مؤكدًا أنه لا يمكن الاستغناء عن دور المنظمات غير الحكومية الدولية، لا سيما في ظل القيود التي دفعت استجابة "أونروا" إلى حافة الانهيار.

وأكد الفريق القُطري أن إلغاء تسجيل هذه المنظمات سيؤدي إلى إغلاق ثلث المرافق الصحية في غزة، إذ تدير أو تدعم غالبية المستشفيات الميدانية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراكز الإيواء الطارئ، وخدمات المياه والصرف الصحي، ومراكز علاج سوء التغذية الحاد، إضافة إلى أنشطتها في إزالة الألغام.

وأشار البيان إلى أن المنظمات غير الحكومية الدولية تدعم جميع المراكز الخمسة المختصة بعلاج الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، محذّرًا من أن توقف عملها سيحرم آلاف الأطفال من الرعاية المنقذة للحياة.

وشدّد الفريق القُطري على أن الوصول الإنساني ليس خيارًا، ولا يخضع لأي اعتبارات سياسية، بل هو التزام قانوني بموجب القانون الدولي الإنساني، داعيًا سلطات كيان الاحتلال إلى السماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية وتيسير مرورها دون عوائق، والتراجع عن السياسات التي تعرقل العمل الإنساني، لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى الفلسطينيين دون مزيد من التأخير.