قرّرت المحكمة العليا التابعة لسلطات الاحتلال، تجميد تنفيذ أوامر الهدم الصادرة بحق منازل في مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، وذلك حتى ساعات مساء اليوم الخميس 18 كانون الأول/ديسمبر، وألزمت النيابة العامة بتقديم ردّها المفصّل على الالتماس المقدّم ضد هذه الأوامر.
ويأتي القرار القضائي عقب التماس عاجل قدّمه مركز "عدالة" الحقوقي، طالب فيه بوقف عمليات الهدم الجارية، محذّرًا من أضرار جسيمة تمسّ سكان المخيم وممتلكاتهم، ومشيرًا إلى خطورة الإجراءات المتخذة وضرورة إخضاعها لفحص قضائي عاجل قبل الشروع في تنفيذها.
وأوضح مركز "عدالة" أن المحكمة اعتبرت أن الإجراءات المطعون فيها تستوجب فحصًا فوريًا ومعمقًا نظرًا لتداعياتها الإنسانية والقانونية، ما استدعى إصدار قرار بتجميد أوامر الهدم مؤقتًا إلى حين استكمال النظر في الالتماس.
وشدّد المركز الحقوقي على أنه يواصل متابعة القضية قانونيًا بهدف وقف أوامر الهدم بشكل كامل وحماية حقوق سكان مخيم نور شمس، لافتًا إلى أن أوامر الهدم تطاول نحو 25 منزلًا داخل المخيم.
ويأتي قرار المحكمة في ظل عدوان متصاعد يشنّه جيش الاحتلال على مخيم نور شمس، ضمن عملياته الواسعة شمالي الضفة الغربية منذ كانون الثاني/يناير الماضي.
اقرأ/ي أيضاً: جيش الاحتلال يستعد لهدم 25 مبنى في مخيم نور شمس والأهالي يأخذون مقتنياتهم
وكان جيش الاحتلال قد أعلن في بيان رسمي أن قائد المنطقة الوسطى اللواء آفي بلوط أصدر أوامر بهدم عدد من المباني داخل المخيم، مدّعيًا وجود "حاجة عملياتية واضحة وضرورية".
وبحسب معطيات ميدانية، فإن القرار العسكري يضع نحو 25 مبنى سكنيًا في مخيم نور شمس تحت خطر الهدم اعتبارًا من اليوم، فيما يزعم جيش الاحتلال أن مخيمات شمالي الضفة الغربية تُعد "مراكز ثقل لنشاطات مسلحة"، وأن قواته تعمل على "تشكيل الواقع الميداني" لمنع إعادة تمركز المسلحين داخل المخيمات.
وفي وقت سابق، عبّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في الضفة الغربية عن قلقها البالغ إزاء تسلّم قرارات الهدم، مؤكدة أنها تأتي في سياق تصعيد سياسة التهجير القسري بحق الفلسطينيين في مخيمات شمال الضفة الغربية، ومشددة على أن هذه السياسة تتطلب موقفًا جادًا إزاءها.
وقال مدير شؤون "أونروا" في الضفة الغربية، رونالد فريدرك، إن ما يقارب 48% من إجمالي مباني مخيم نور شمس تضرّرت أو دُمّرت، في إطار نمط متكرر خلال العام الجاري، تقوم خلاله قوات الاحتلال بتدمير المنازل بهدف فرض سيطرة طويلة الأمد على مخيمات شمالي الضفة الغربية، الأمر الذي من شأنه إحداث تغيير دائم في طابعها الجغرافي.
وأوضح فريدرك أن أمر الهدم الجديد يجعل نحو 25 مبنى في المخيم مهددة بالهدم اعتبارًا من 18 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مؤكدًا أن هذا القرار سيطال مئات الفلسطينيين الذين سبق أن تعرضوا للنزوح القسري.
وأضاف أن سلطات الاحتلال تبرر عمليات الهدم بذريعة ما تسميه "الضرورة العسكرية"، مشددًا على أن هذه الإجراءات لا تجعل أحدًا أكثر أمنًا، بل تفاقم معاناة السكان، وتعمّق أزمة النزوح.
وحذّر فريدرك من أن النزوح القسري لأكثر من 32 ألف فلسطيني في شمالي الضفة الغربية يجب ألا يتحول إلى واقع دائم، لافتًا إلى أن سكان المخيمات ينتظرون منذ نحو 11 شهرًا العودة إلى منازلهم، إلا أن هذا الأمل يتراجع مع كل عملية هدم جديدة تنفذها جرافات الاحتلال.
