أطلقت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، بالشراكة مع وزارة المالية الفلسطينية وبدعم من الحكومة اليابانية عبر الصندوق النظير، الدفعة الرابعة من مشروع تحسين المخيمات في مخيم قلنديا بالقدس المحتلة، خلال لقاءٍ موسع عقد في قاعة اللجنة الشعبية لخدمات المخيم، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الرسمية والدولية واللجان الشعبية والمجتمع المحلي.

ويهدف المشروع إلى إعداد خطط استراتيجية شاملة للمخيمات الفلسطينية، من خلال إشراك مختلف فئات المجتمع المحلي في تحديد الأولويات التنموية وفق مبدأ التشاركية، بما يسهم في تحسين الواقع المعيشي وتعزيز البنية التحتية داخل المخيمات.

في كلمته الافتتاحية، رحّب محمد سعيد أصلان، مدير العلاقات العامة في اللجنة الشعبية لخدمات مخيم قلنديا، بالحضور، مؤكدًا أن "مخيم قلنديا، رغم ضيق مساحته، يتّسع بقلوب أبنائه، ويختزن حكاية شعب آمن بأن الكرامة لا تمنح، بل تنتزع بالإصرار والعمل".

وأضاف: أن المشروع "يجسّد إرادة الإنسان الفلسطيني في النهوض من رحم المعاناة، مستلهماً من التجربة اليابانية إرادة الصمود وتحويل الألم إلى إنجاز"، موجّهًا الشكر للحكومة والشعب الياباني على دعمهم المتواصل.

من جهته، أشاد نائب محافظ القدس الدكتور عبد الله صيام بأهمية المشروع في ظل التحديات التي تواجه محافظة القدس ومخيماتها، مثمناً جهود منظمة التحرير ودائرة شؤون اللاجئين في تنفيذ مشاريع تنموية تعزز صمود اللاجئين، وتدعم بقاءهم على أرضهم.

أما رئيس دائرة شؤون اللاجئين وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد أبو هولي، فأكد أن مخيم قلنديا يمثل "قلب الوطن وبوابة القدس"، مشيدًا بالدعم الياباني المستمر الذي "حوّل الخطط إلى واقع ملموس، وشكّل نموذجًا يحتذى في العمل التنموي التشاركي".

وأوضح أبو هولي أن الدفعة الرابعة تشمل مخيمات قلنديا والعين والعروب، وتأتي استكمالاً لنجاحات مشروع PALCIP الذي استهدف حتى الآن 12 مخيمًا فلسطينيًا، مؤكدًا أن "الإرادة المجتمعية هي المحرك الأساس للتنمية، وأن الهدف يتجاوز تطوير البنية التحتية ليشمل تعزيز صمود اللاجئين والحفاظ على هوية المخيم كرمز للعودة".

وشدد على أن ملف تحسين المخيمات "ملف وطني وسياسي بامتياز مرتبط بحق العودة غير القابل للتصرف"، محذرًا من الاعتداءات "الإسرائيلية" الممنهجة التي تتعرض لها مخيمات شمال الضفة، ولا سيما جنين وطولكرم ونور شمس، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقفها.

كما ربط بين مشاريع التنمية ومعاناة غزة، مجددًا الدعوة إلى وقف العدوان وضمان إدخال المساعدات وإطلاق عملية إعادة إعمار شاملة.

من جانبه، أكد السفير الياباني في فلسطين أرايكي كاتسوهيكو التزام بلاده بمواصلة دعم مشاريع تحسين المخيمات وتوسيع أنشطتها، مشيدًا بالمشاركة الفاعلة للمجتمع المحلي، خصوصًا النساء والشباب وكبار السن. وأشار إلى أن اليابان، ومنذ عام 1993، قدّمت نحو 2.6 مليار دولار أمريكي من المساعدات التنموية والإنسانية للفلسطينيين.

كما تحدث ميتسوتاكا هوشي، الممثل الرئيسي لمكتب وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، مؤكدًا أن المشروع "يعزز ظروف المعيشة عبر التخطيط التشاركي، ويكمل دور <أونروا> كشريك أساسي في تحسين حياة اللاجئين مع الحفاظ على حق العودة".

وقدّم حسام مصلح، مدير الرقابة في دائرة شؤون اللاجئين، عرضًا تفصيليًا لآلية تنفيذ المشروع، فيما أدار أنور حمام، وكيل الدائرة، نقاشًا موسعًا مع الحضور أجاب خلاله على استفسارات المشاركين.

واختتم اللقاء محمد عليان، مدير عام المخيمات في الدائرة، بالتأكيد على استمرار العمل وفق رؤية ميدانية تشاركية تضمن تحقيق أهداف المشروع على أرض الواقع.

ويعد مشروع تحسين المخيمات أحد أبرز البرامج التطويرية التي تنفذها دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير بتمويل من الحكومة اليابانية عبر الصندوق النظير، ويستهدف مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال خطط تنموية تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات العامة وتدعيم صمود اللاجئين الفلسطينيين داخل مخيماتهم.